شناخت قرآن(کمالی) صفحه 251

است، در احكام شرعي نيز ثابت است و ابتناء آن بر مصلحت در هر دو يكسان است، هر چند مصدر احكام در يكي خداوند و در ديگري احد الناس است.

خداوند متعال آن چيزي را كه در علم سابقش هست و ما نمي‌دانيم، با نسخ.

براي ما كشف مي‌كند، و مي‌توان گفت نسخ، خود نوعي از بيان است كه مجملي بر آن مقدّم نيست، بلكه مجهولي بر آن مقدّم است.

وجوه نسخ به تقسيم ديگر

اشاره

اوّل- نسخ قرآن به قرآن، با شرايطي كه مذكور شد، و مسلمانان بر وقوع آن اجماع دارند.

دوّم- نسخ قرآن به سنّت متواتره، كه از جمله قائلين به جواز آن سيّد مرتضي، مالك، ابو حنيفه، و جمهور متكلّمين‌اند، كه گويند نسخ قرآن به سنّت مقطوع بها مستحيل نيست، زيرا سنت نيز مانند قرآن وحي است، قوله تعالي: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحي» (النجم: 3)، و قوله تعالي: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (الحشر: 7)، و امثال آنها.

فرق ميان كتاب و سنّت از حيث تشريع نيست، جز آنكه قرآن كلام خداوند است و سنت كلام پيغمبر است كه هم وحي الهي است. و در هر دو مورد نسخ عبارت است از رفع حكم ثابت به وحي به حكم متأخر ثابت به وحي، بنابر اين نه مانع عقلي دارد و نه مانع شرعي.

امّا «شافعي» و «احمد» به قولي، و اكثر اهل ظاهر، و نيز «ابو عبد اللّه بصري» كه يكي از مشايخ «شيخ طوسي» است منع مي‌كنند، و استدلال ايشان به وجوه زير است:

1- از دلايل مانعين، آنكه خداوند فرموده: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (النحل: 44) كه افاده مي‌كند وظيفه رسول منحصر در بيان قرآن است، و نسخ قرآن با سنّت، بيان قرآن نيست، بلكه رفع بيان است.

و جواب داده‌اند:

اوّلا به آنكه در آيه دلالتي بر انحصار نيست و آنجا كه خداوند فرمايد: «تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً» (الفرقان: 1) نافي بشير بودن