شناخت قرآن(کمالی) صفحه 252

نيست.

و ثانيا، اگر وظيفه سنت فقط بيان قرآن باشد استقلال در تشريع نخواهد داشت، و حال آنكه اجماع امّت بر آن است كه سنت در مواردي مستقلا تشريع مي‌كند، مانند آنكه پيغمبر اكرم «كلّ ذي مخلب» از طيور، و «كل ذي ناب» از سباع را حرام كرده، در صورتي كه اين حكم در قرآن نيست.

و ثالثا، بر فرض آنكه افاده حصر كند مراد از بيان، تبليغ است و پيغمبر اكرم كلّ ما انزل اللّه را تبليغ كرده است، و منافات ندارد تا خداوند آنچه را بخواهد با سنّت نسخ كند.

رابعا، بنابر آنكه بيان بر خصوص شي‌ء دلالت كند، مراد از «ما تبيّن للناس» جنس است، كه با بيان بعض آن بيان جنس صادق است؛ و منافات ندارد كه سنّت ناسخ بعض ديگر باشد. پس پيغمبر (ص) هم مبيّن احكام ثابت در قرآن است، هم ناسخ احكامي كه خداوند ارتفاع آنها را اراده فرموده و پيغمبر مأمور است با سنّت آنها را بيان كند.

2- از دلايل مانعين، آنكه قرآن ثابت كننده حجيّت سنت است. پس اگر سنّت آن را نسخ كند آن بطلان به خودش باز مي‌گردد. و دليل بر آنكه قرآن ثابت كننده سنّت است از آنجمله قوله تعالي است: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: 59). و قوله تعالي: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: 1).

و قوله تعالي: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» (آل عمران:

31). و امثال آنها.

اما جواب:

اوّلا، كلام در جواز نسخ آن قسمت از نصوص قرآن نيست كه دال بر حجيّت سنّت‌اند تا بطلان به خود سنّت باز گردد، بلكه سخن در غير آنها است. زيرا اين گونه مسايل به طوري كه گفتيم از اصول دايمي و لا يتغيرند كه نسخ در آنها راه ندارد.

ثانيا، استدلال ايشان خود حجتي است بر الزام ايشان به قبول، زيرا بنا به مدلول أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ و امثال آن، اخذ به سنّت ناسخ، مامور به است و اطاعت از آن واجب، مگر آنكه بحث در وقوع اين گونه نسخ باشد كه خواهد آمد.

3- از دلايل مانعين، آنكه از آيه «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ...» سه مطلب مستفاد