شناخت قرآن(کمالی) صفحه 254

توضيح:

وجوه ديگر براي نسخ ياد كرده‌اند مانند نسخ سنّت به كتاب، كه دليل امكان آن اوضح است و براي دليل وقوع آن مثال مي‌آورند نسخ «توجّه به بيت المقدس» را كه حكم مأخوذ از سنت است، بقوله تعالي: «وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» (البقرة: 144) كه حكم ثابت به كتاب است؛ و هم چنين نسخ تعهّد پيغمبر در صلح حديبية، لقوله تعالي:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ. «1» (الممتحنة: 10) اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اگر مؤمناتي مهاجرات نزد شما آمدند ايشان را آزمايش كنيد، هر چند خداوند به ايمان ايشان داناتر است. پس اگر ايشان را مؤمنات تشخيص داديد به سوي كفار بازشان مگردانيد. نه اينان براي آنان حلالند و نه آنان براي اينان.

و نيز نسخ سنّت به سنّت، كه از مورد خارج است و بايد به كتاب‌هاي مربوطه رجوع شود.

در خاتمه مي‌گوييم:

از علماي متأخر اماميّه، «سيّد هبة الدين شهرستاني» نسخ قرآن را جايز نمي‌داند، براي موارد وقوع آن تأويلاتي دارد كه آنها را از عنوان نسخ خارج كند. ما براي نمونه يكي از آنها را ياد مي‌كنيم. در آيه «نجوي» دلايلي بر ردّ نسخ مي‌آورد، به اين شرح:

1- آنكه در نسخ، بدلي از حكم منسوخ لازم است، و در مورد صدقه به نجوي بدلي نيامده است.

و جواب آن است كه لازم نيست بدلي براي منسوخ بيايد، بلكه رفع حكم شرعي به حكم شرعي ديگر اعم است از آنكه حكم ثانوي امري معين باشد، يا آنكه