شناخت قرآن(کمالی) صفحه 292

قرآن بدلي ندارد، اما من سخن مي‌گويم از كسي كه از ما درباره قرآن اعلم است؛ و مقصودش حديث پيغمبر بود.

«احمد حنبل» را پرسيدند: آيا سنّت قاضي بر كتاب است؟ گفت: چنين جسارتي نتوانم، اما مي‌گويم سنّت، كتاب را تفسير و تبيين مي‌كند.

يكي از علما گفته است: «ترك الكتاب موضعا للسّنة و ترك السّنة موضعا لكتاب».

چنانچه مواردي از قرآن مجمل است و سنّت آنها را بيان كرده، و احكامي هست كه نصيّ براي آنها در قرآن نيست و حكم آنها را بايد در سنّت يافت.

بنابر آنچه گفتيم، طرح مسأله‌اي به عنوان مقدم بودن كتاب يا سنّت، كه موهم اولويت باشد، صحيح نيست؛ اما در مورد تبيين يا تأكيد يا تأييد، بايد گفت هر دو در يكديگر مؤثّر و نسبت به هم مكمّل‌اند، و عالم فن موارد آنها را مي‌داند.

تعارض كتاب و سنّت‌

اشاره

اين عنوان يكي از مهمترين مسائل اصول فقه و تفسير است كه تفصيل تعريف و حدود آن را بايد در علم اصول فقه جستجو كرد. بايد دانست كه هرگز ميان محكمات قرآن و سنّت قطعي الصّدور، تعارضي وقوع نخواهد يافت. مقصود ما از محكمات قرآن، هم محكمات بالاصاله است و هم متشابهاتي كه تشابه آنها به وسيله راسخين و علماي فني منحل گشته و از تشابه خارج شده‌اند، زيرا اختلاف ميان وحي متلّو (يعني قرآن) و وحي غير متلّو (يعني سنّت) هرگز معقول نيست، هر دو از جانب خداوند متعال‌اند، «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً». و چنانچه ندره موردي ديده شود كه بر طبق شرايط مذكور در علم الدّراية، سنّتي مقطوع به يافت شود كه معارض با محكمات قرآن باشد بايد آن را رها كرد و ناديده گرفت و يقين داشت كه آن سنّت هر چند به حسب ظاهر واجد شرايط قطعي الصّدور بودن است، اما چه بسا در طريق آن تدليسي به كار رفته يا در متن آن تحريفي رخ داده باشد، و به هر حال از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن خواهد بود.

به طور مثال گوييم، در قوله تعالي: «أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري» (النجم: 38)، «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري» (الانعام: 164 و الاسراء: 15 و الفاطر: 18 و الزمر: 7)، كه هم محكم است و هم مؤيّد است به تكرار و هم ثابت است به حكم عقل؛ و حديث «لا يدخل