شناخت قرآن(کمالی) صفحه 306

«احمد حنبل» را در اين باب دو قول هست. «ابو حنيفه» صريحا گفته است:

آنچه از پيغمبر به ما رسيده بر سر و چشم قبول داريم، و آنچه از صحابه رسيده اختيار مي‌كنيم، اما آنچه از تابعان رسيده، آنان رجالي هستند و ما هم رجالي.

برخي اين قول را به «شافعي» هم نسبت داده‌اند. «1»

اصحاب عدم قبول استدلال مي‌كنند به اينكه تابعي سماعي از پيغمبر (ص) نداشته، پس گفته او را نمي‌توان بر سماع از رسول خدا حمل كرد، آن سان كه در قول صحابي محتمل است. ديگر آنكه تابعي قراين و احوال زمان نزول را مشاهده نكرده، و در اين صورت جائز الخطا است در فهم مراد، مضافا به آنكه عدالت تابعي منصوص نيست «2» و قبول او تابع قوانين جرح و تعديل است، و بر فرض تعديل باز هم اخذ به قول او الزامي نيست، زيرا قول او رأي و اجتهاد او است، نه حكايت از قول پيغمبر (ص). اگر غالب مفسرين به قول تابعي استناد كرده‌اند، از نظر انطباق آن آرا بر مصداق و مورد واحد است، كه هم آن را موافق علوم لغت و بيان يافته، هم تعارضي با كتاب و سنّت و عقل و اجماع در آن نيافته‌اند؛ مانند هر مفسّر ديگر كه راه را براي ما هموار كرده و يا با تتّبع در ادوات تفسير از ميان وجوه محتمله، وجهي قابل قبول استخراج كرده و در دسترس طالبان علم قرار داده است. الزام در قبول چنين آرا، مستند به لقب تابعي و امثال آن نيست، بلكه مستند است به اجتهادي كه محصول قوانين خاص اجتهاد است در مورد معيّن و مؤيّد به اجتهاد ديگري كه همان مواد علم را داشته و همان راه را رفته و همان شرايط را انجام داده و در مقصد به همكار خود برخورد كرده باشد، فافهم.

بنابر آنچه گفته شد، قول تابعي به عنوان قول تابعي بودن، مصدري الزامي براي تفسير نيست، بلكه اگر واجد شرايط بود، مصدري استحساني و استعانتي است.

______________________________
(1) ضحي الاسلام، ج 2: 187، نقلا از مناقب ابي حنيفة المكّي.
(2) عدالت صحابي هم منصوص نيست.