شناخت قرآن(کمالی) صفحه 320

كن؛ بدان كه بر احكم الحاكمين روا نيست كه به امر خوبي فرمان دهد و آنگاه خود مانع انجام آن باشد، و هم چنين روا نيست كه از امر بدي نهي كند و آنگاه كسي را در آن داخل كند. چون اين را دانستي آيات را هر طور خواهي تأويل كن. «1»

«زركشي» در «برهان» براي ترجيح وجهي از وجوه محتمله گويد:

هر لفظي كه احتمال دو معني دارد يا بيشتر، همان است كه جز علماي فن را روا نيست در آن اجتهاد كنند. ايشان هم بايد بر شواهد و دلايل اعتماد كنند نه بر مجرّد رأي. پس اگر يكي از آن معاني اظهر باشد بايد لفظ را بر آن حمل كنند، مگر آنكه دليلي در كار باشد كه وجه اخفي مراد باشد نه اجلي. و اگر هر دو يا چند معني مساوي باشند و استعمال در آنها به طور حقيقت باشد، اما در يكي حقيقت لغويّه و در ديگري عرفيّه و ديگري شرعيّه باشد، حمل بر حقيقت شرعيّه اولي است، مگر آنكه دليلي در كار باشد كه اراده حقيقت لغويّه يا عرفيّه از آن شده باشد، مانند قوله تعالي: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» (التوبة: 103).

اما اگر در يكي حقيقت عرفيّه باشد و در ديگري لغويّه حمل بر عرفيّه اولي است، مگر آنكه دليلي بر خلاف باشد.

اما اگر در اين باره متّفق باشند، پس اگر اجتماع آنها تنافي داشته و اجتماع آنها با لفظ واحد ممكن نباشد (مانند لفظ «قرء» كه هم براي طهر، و هم براي حيض آمده)، بايد با امارات خارجيّه درباره آن اجتهاد كرد و آنچه ظنّ درباره آن اقوي است برگزيد و همان را مراد اللّه دانست. و اگر با به كار بردن امارات ظن حاصل نشد، اينكه آيا مخيّر است كه حكم اغلظ را برگزيند يا اخفّ را، و يا ملزم است به اختيار اغلظ، اقوالي هست.

و اگر حمل لفظ بر دو يا چند معني تنافي نداشت، محققين گويند كه حمل بر آنها واجب است. و اين ابلغ است در اعجاز قرآن و فصاحت آن، مگر آنكه دليلي در كار باشد كه اراده يكي بيشتر از آنها ممكن نباشد.