شناخت قرآن(کمالی) صفحه 62

آيه شريفه دلالت دارد بر نفي باطل به جميع اقسام، زيرا نفي بر طبيعت است و افاده عموم دارد، و معلوم است كه تحريف، اشدّ افراد باطل است. طمع بستن در توبه و ايمان تحريف كننده نيز بيهوده است، زيرا تحريف كلام اللّه، اشدّ انواع باطل و گناه است، قوله تعالي:

أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. (البقرة: 75) آيا طمع داريد كه براي شما ايمان بياورند و حال آنكه گروهي از ايشان دانسته و عمدا كلام خدا را مي‌شنوند، آنگاه پس از دركش آن را تحريف مي‌كنند.

3- خبر مشهور ثقلين، كه از طرف خاصه و عامه در حد استفاضه است:

قال النبيّ- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و عترتي اهل بيتي و انّهما لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض.

اين حديث شريف دليل است بر عدم تحريف، به دو وجه:

اول- اگر قائل به تحريف شويم كتاب را از حجّيت ساقط كرده‌ايم، و در اين صورت به ظواهر قرآن نمي‌توان تمسك نمود، و ظاهر اخبار چنان است كه قرآن يكي از دو مرجع تمسك است، و ثقل اكبر است، و حجيّت آن فرع حجيت ثقل اصغر نتواند بود.

اگر براي مأموري نامه‌اي از آمر برسد كه يك تكه از آن نامه كنده شده باشد و در قطعه موجود امر شده باشد به خريد خانه‌اي، اما مأمور احتمال دهد كه در قسمت مفقود شايد بياني براي اين مجمل بوده، مانند خصوصيات آن خانه، آيا اگر امتثال نكند و متوقف بماند معذور است يا نه؟ در چنين موردي عقلا او را معذور مي‌دانند.

دوم- ثقل اصغر يعني عترت، كه مقصود از ايشان، ائمه طاهرين- صلّوات اللّه عليهم اجمعين- اند. ايشان راسخين در علم و مفسرين قرآنند به علم و عمل. چه بسا جاعلين و كذّابين از قول ايشان احاديثي جعل كرده و در ميان مردم منتشر ساخته باشند، كه براي صحت و سقم احاديث منتسب به ايشان بزرگترين محك، همان قرآن مجيد معين شده است، و خودشان امر فرموده‌اند به «اخذ بما وافق كتاب اللّه و طرح ما خالف كتاب اللّه» (گرفتن آنچه موافق قرآن است و رها كردن آنچه مخالف قرآن است).

بنا بر قول به تحريف، محك بودن قرآن و مرجع بودن آن براي تشخيص صحيح