حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 203

علت بسیار مهم است، و آن عبارتست از قرار گرفتن انسانها در معرض خطا که معلول ناتوانی از مالکیت بر خویشتن، قدرت بسیار زیادی که تمایلات حیوانی آدمی دارا می باشد، حال می پردازیم به تفسیر جمله ی امیرالمومنین علیه السلام: اگر انگیزه ی عفو یک یا چند انسان در تو به وجود آمد، و آن انسان مشمول عفو شد، تا بتوانی به مقتضای آن عمل کن، و پس از عفو بار دیگر او را مجرم تلقی مکن، مگر در جرمهای

اجتماعی که اگر خلاف واقع بودن انگیزه ی عفو اثبات شد، بدانجهت که ضرری بر فرد یا افراد جامعه وارد نشود، می توان موضوع را تحت تعقیب مجدد قرار داد، و به طور کلی می توان حالات پس از عفو را به چند صورت تقسیم کرد:

صورت یکم- هیچ مسئله ی جدیدی برای زمامدار یا قاضی درباره ی شخص عفو شده به وجود نیامده است یعنی انگیزه ی عفو به قدرت خود باقی است، در اینصورت ندامت از عفو نه تنها از نظر احساسات والای انسانی زشت و امری است ناشایست، بلکه از نظر فقاهی هم مورد اشکال است، زیرا پس از عفو در حقیقت جرم یا جرم محتمل از بین رفته است و ندامت بر عفو لازمه اش حکم به بقائی جرم است، و این حکم مانند مجرم شناختن یک انسان بی گناه است.

صورت دوم- حالتی جدید پیش آمده باشد. در این صورت باید در آن حالت جدید یا کار جدید دقت کرد که آیا این حالت یا کار علامت اینست که عفو موجب افزایش جرئت آن شخص (عفو شده) به جرم گشته است یا امری است مشکوک؟ اگر عفو موجب افزایش جرئت به جرم شده باشد، در این فرض، مواخذه از آغاز جرئت به جرم شروع می شود و عفو بر گذشته از بین نمی رود، و در فرض اینکه آن حالت جدید یا کار جدید امری باشد مشکوک، قطعی است که باز عفو بر گذشته از بین نمی رود، و آن امر مشکوک مانند دیگر امور مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

صورت سوم- زمامدار یا قاضی احساس کند که جرم مفروض اصلا

مورد عفو نبوده است، مانند موارد حق الناس که جز ادای آن به صاحبانش راهی دیگر وجود ندارد. در این صورت زمامدار یا قاضی موظف است حق مردم را استیفاء نماید. با اینحال می تواند ارتکاب جرم همان شخص را از آن جهت که هر تعدی به حق الناس، تجاوز به حق الله را هم در بر دارد، عفو نماید، و اگر عفو نمود باید پشیمان نگردد، و اما در مورد جرمهای سیاسی و اجتماعی، زمامدار یا قاضی فقط آن قسمت از جرم را می تواند عفو کند که مربوط به حقوق زندگی سیاسی و اجتماعی مردم نباشد.