حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 231

اطمینان مردم جامعه نه تنها از زمامدار و هر مقام مسئول که به پیوستگان خود امتیازی بی علت می بخشد، سلب می گردد، بلکه مردم حتی در عظمت و فروغ عالی حق

به تردید و انکار مبتلا می شوند که جامعه را از مدینه ی فاضله به قهوه خانه ی لذت گرایان و میکده سرمستان و پوچ گرایان مبدل می سازد.

اگر چه عمل جدی به اصل (ضوابط نه روابط) و الغای هرگونه امتیاز از پیوستگان اعم از خویشاوندان و اطرافیان و خواص کاری است بس دشوار، ولی آن کدامین امر دشواریست که با توجه به عظمت وظیفه و هدف اصلی برای روح آزاد از وابستگیها، آسان نباشد.

زمامدار موظف است استیضاح از خود را قانونی تلقی کند و به پاسخ دادن یا قبول به خطا حاضر شود

زمامدار اسلامی باید هرگونه اتهام به ظلم و انحرافی را که از طرف مردم به او داده می شود، برطرف بسازد

و ان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک، و رفقا برعیتک، و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق «و اگر مردم جامعه درباره ی تو گمان ظلم و تعدی نمودند، (چه این بدگمانی به درجه ی اتهام برسد و چه فقط حالت بدگمانی محض بوده باشد) عذر خود را از موضوع یا رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمانهای ناشایست آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این اعتذار و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو، و لطف و مهربانی است به مردم جامعه، و این اعتذار نیاز ترا (که مرتفع ساختن سوءظن یا اتهام مردم درباره ی تو است) برطرف می سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می نماید».

امیرالمومنین علیه السلام در اوائل این فرمان مبارک جملاتی را فرموده است که می توان گفت از یک جهت دستور به جلوگیری از

معلول علتی است که در جملات فوق آمده است و آن عبارت است از باز کردن و برطرف نمودن هرگونه عقده ی کینه از دل مردم جامعه که از بدگمانیها و اتهاماتی که برطرف نشود، ناشی می گردد. آن جملات اینست: اطلق عن الناس عقده کل حقد و اقطع عنک سبب کل وتر «و باز کن از درون مردم عقده ی هرگونه کینه را...» تفسیر این جمله در شماره ی پنج از همین قسمت بحث شده است مراجعه فرمائید. بدانجهت که زمامدار به طور مستقیم با حیات اجتماعی مردم جامعه سر و کار دارد و بطور غیرمستقیم توجیه و اداره ی اصل حیات آنان را در اختیار دارد، به هر نحوی و به هر سرعتی