حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 233

کاری که کرده است اعتذار نماید، در اینصورت همانگونه که توبه ی او در درگاه خداوندی مقبول می باشد اعتذار او در نزد مردم نیز پذیرفته می شود، و اگر یکی از امور فوق تحقق پیدا نکند، مثلا خطا قابل جبران نباشد (به جهت ورود اخلال به حسن زمامداری که از شرایط آن است) یا توبه نکند و غیرذلک، در اینصورت شایستگی چنان شخصی برای زمامداری مختل می شود. (اعم از اینکه موجب منتفی شدن عدالت او باشد یا نه) در وظیفه ی بعدی (وظیفه ی بیست و پنج) اشاره به همین حکم وجود دارد.

زمامدار اسلامی به طور حتم و موکد باید از خونریزی نامشروع پرهیز کند

ایاک و الدماء و سفکها بغیر حل فانه لیس شی ء ادنی لنقمه و لا اعظم لتبعه و لا احری بزوال نعمه و انقطاع مده من سفک الدماء بغیر حقها، و الله سبحانه مبتدی ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه، فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام، فان ذلک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله، و لا عذر لک عند الله و عندی فی قتل العمد، لان فیه قود البدن. و ان ابتلیت بخطاء و افرط علیک سوطک او سیفک او یدک بالعقوبه، فان فی الوکزه فما فوقها مقتله،

فلا تطمحن بک نخوه سلطانک عن ان تودی الی اولیاء المقتول حقهم، «مالکا، بر تو باد پرهیز شدید از خونریزی حرام، زیرا خونریزی بناحق سریعتر از همه چیز انتقام را ایجاب می کند، و عاقبت بدی که به دنبال دارد شدیدتر از همه چیز گریبان آدمی را می گیرد، و برای زوال نعمت بیش از همه ی عوامل موثر بوده و روزگار عمر قاتل را زودتر به پایان می رساند، و خداوند سبحان میان بندگانش در روز قیامت، با حکم درباره ی خونهائی که ریخته اند، داوری می کند، هرگز سلطه ی زمامداری خود را با ریختن خون حرام تقویت مکن، زیرا اینگونه تقویت خود از عوامل تضعیف و وهن سلطه زمامداری، بلکه موجب زوال و انتقال آن می گردد. و برای تو در نزد خدا و نزد من هیچ عذری در قتل عمدی نیست، زیرا کیفری که برای قتل عمدی مقرر است، قصاص است، و اگر به قتل خطائی مبتلا شدی و تازیانه یا شمشیر یا دست تو در کیفر تعدی کرد (و قتل خطائی از تو سر زد) زیرا ممکن است «حتی» ضربه ی یک مشت و بالاتر موجب کشتن کسی شود، در اینصورت تکبر سلطه و زمامداریت ترا به آن سرکشی وادار نکند که حق اولیای مقتول را به آنان نپردازی».