حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 251

منتظر و امید دارم ولی بیم آن دارم (که اگر از این دنیا رخت بربندم یا دست از زمامداری بردارم) حکومت این امت به دست احمقها و فاسقهای آن بیفتد و در نتیجه مال خدا را مابین خود به جریان بیندازند و بندگان خدا را بردگان خود قرار بدهند و با انسانهای صالح به ستیز برخیزند و فائقها را به حزب خویشتن درآورند...».

تبصره- چنانکه در ابواب مربوط به این مسئله و ولایت فقیه ثابت شده است، چون قاعده ی اولیه عدم سلطه کسی بر کسی است، قدر متیقن اینست که زمامدار باید هر یک از شرایطی را که مورد بحث قرار می دهیم در صورت امکان باید دارای درجه اعلای آن بوده باشد و اکتفاء به درجات پائین تر، فقط ناشی از ضرورت می باشد.

*****

(1) الغرر و الدرر- عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی با مقدمه و تصحیح و تعلیق مرحوم میرجلال الدین ارموی ج 6 ص 472.
(2) نهج البلاغه نامه ی شماره ی 62.

اسلام و ایمان

لزوم این شرط برای زمامدار یک جامعه ی اسلامی به اضافه ی دلیل عقلی که با کمال صراحت امکان پذیر بودن تحقیق نظام حیات اجتماعی اسلامی به وسیله زمامدار غیرمسلمان را بیان می دارد، مستند به آیات شریفه قرآنی است، از آنجمله: و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا...(1).

«خداوند هرگز کافران

را بر مومنین مسلط نمی سازد» بدیهی است که زمامداری و حکومت بدون سلطه و اعمال قدرت بر حیات اجتماعی مردم امکان پذیر نمی باشد. از طرف دیگر مقصود اصلی از مشروعیت و لزوم حاکم و زمامدار در جامعه ی اسلامی توجیه حیات مسلمانان به عالیترین هدفهای حیات معقول اسلامی است که از شخص غیرمسلمان ساخته نیست، و با عین همین ملاک است که به اضافه ی اسلام به طور رسمی، ایمان شرط اصلی برای زمامدار می باشد، زیرا چنانکه می دانیم و از بقیه ی شرایط نیز اثبات می شود، مفهوم کلی اسلام که با اقرار به شهادتین و پذیرش آنچه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است، تحقق می یابد، اعم از آن است که دارای عقل رشد یافته و عدالت و غیرذلک بوده باشد. در صورتیکه بدیهی ترین حکم عقل اینست که باید زمامدار عاقل و عادل و بیناترین فرد به امور مدیریت جامعه ی اسلامی بوده باشد و شرط ایمان را با توجه به لزوم اتصال احکام اسلامی در همه اقسامش از عبادات گرفته تا سیاسات به منبع وحی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله است می توان اثبات کرد و تردیدی نیست در اینکه اتصال مزبور از راه ائمه معصومین علیهم السلام می باشد. البته در صورت عدم امکان دسترسی به شرط ایمان، اسلام با بقیه ی شرایط کافی می باشد، و این اکتفاء از مصادیق همان قانون «حسبی» و قانون «میسور» است که برای ضرورت نظم زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

*****

(1) النساء آیه ی 141.

عدالت

زمامدار مسلمین حتما باید از عدالت برخوردار باشد، البته

اکتفاء به عدالت موقعی است که مسلمانان نتوانند از امام معصوم برای زمامداری بهره مند باشند. و