حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 256

می نماید.

مرد بودن

اینجانب در مجلد یازدهم از همین دوره ی ترجمه و تفسیر نهج البلاغه بحث مشروحی درباره زن از دیدگاه اسلام از صفحه 241 تا ص 302 مطرح کرده ام،(1) با نظر به مباحث تحقیق شده در آن مجلد اثبات می شود که صنف زن دارای خصوصیاتی است (که عمده ی آنها مربوط به قوانین جاریه در ناموس خلقت بنی نوع است) که با وجود آنها نمی تواند از عهده زمامداری که نیاز به نیروها و استعدادهائی خاص دارد برآید، و همانگونه که در آن مباحث اثبات کردیم، توانائی مرد بر زمامداری خود به خود یکی از ارزشها نیست، بلکه ارزش از طرز کاربرد آن توانائی است، چنانکه دیگر امتیازاتی هم که برای مرد شمرده می شود، مانند تحمل او در مقابل حوادث شکننده و غیرذلک، موقعی در منطقه ی ارزشها محسوب می شود که مقرون به تقوی و هدف گیری الهی باشد، اما از نظر منابع فقهی، می توان گفت: اگر چه این شرط در ابواب فقهی برای زمامدار مطرح گشته است، ولی درباره ی قاضی که اهمیت کارش اگر کمتر از کار زمامداری نباشد، قطعا بالاتر نیست، شرط مزبور تقریبا مورد قبول همه ی فقهاء (شیعه و اهل سنت) است به جز «ابن جریر طبری» که هم فتوا دادن را برای زن تجویز کرده است و هم قضا را. بنابراین، می توان از ممنوعیت زن از قضاء، ممنوعیت او را از زمامداری با دلیل اولویت استفاده

نمود. اگر این استدلال برای کسی قانع کننده نباشد، می تواند به روایت بسیار معروف که از تواتر معنوی برخوردار است و در منابع حدیثی هر دو گروه شیعه و اهل سنت نقل شده است، تمسک کند، و زمامداری زن را ممنوع بداند، این روایت عبارتست از: لن یفلح قوم ما ولیتهم امراه «هرگز رستگار نخواهد گشت قومی که زن بر آنان زمامداری نماید» این روایت نه از نظر سند مورد اشکال است و نه از جهت دلالت.