حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 282

اجتماعی مسلمین بر دو نوع تقسیم می گردند: نوع یکم- حکم، نوع دوم- موضوع:

نوع یکم- حکم است که شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد.

2- احکام اولیه شامل همه ی تکالیف و وظایف اسلامی است که با کوشش و اجتهاد فقهاء از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استخراج و استنباط شده و در اختیار مسلمانان گذاشته می شود. اما احکام اولیه مربوط به همه ی افعال و اعمال مکلفین است که چون به هیچ وجه قابل تغییر و دگرگونی نمی باشند، لذا به هیچ وجه برای مشورت و اظهار نظر مطرح نمی شوند، این احکام عبارتست از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اولیه که احکام پنجگانه نامیده می شود، و هیچ یک از اعمال مکلفین خارج از این احکام نیست، مانند نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و دفاع و احکام اولیه مربوط به معاملات و حدود ودیات و احکام اولیه مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیر ذلک و محرمات مانند میخواری، قماربازی، قتل نفس و غیر ذلک. مستحبات مانند قنوت در نماز. مکروهات مانند ادرار در حال ایستادن. مباحات مانند افعالی که محکوم به هیچ یک از احکام چهارگانه نیست، مانند نشستن در اینطرف یا آنطرف

خانه. تعریف کلی این نوع احکام عبارت است از حکمی که به وسیله ی قرآن و سنت پیامبر اکرم و اجماع با شرایطی که دارد، و به وسیله ی حکم عقل سلیم برای مصالح و مفاسد فطرت و طبیعت مادی و روحی بشر وضع شده است و به هیچ وجه قابل دگرگونی و تغییر نمی باشد. اگر چه با نظر به موقعیتهای گوناگون مکلفین متنوع می باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیرعادی و غیر ذلک. یک مطلب بسیار مهم درباره ی این احکام وجود دارد که باید کاملا مراعات شود، و آن اینست که با نظر به ارتباطات شدید شئون اجتماعی مسلمین با یکدیگر و با جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام که به جهت نظری بودن منابع فتوی یک امر طبیعی است، نباید موجب اختلال زندگی مسلمین بوده باشد. بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی حتما باید با شورای فقاهی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته شود و در غیر اینصورت ضررهای قابل توجه جامعه را مختل خواهد کرد.

3- احکام ثانویه عبارتند از احکامی که فقهای جامع الشرایط با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیتهای مقتضی فردی یا اجتماعی صادر می نمایند. مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو که مرحوم آیه الله العظمی آقامیرزا محمدحسن شیرازی رحمه الله علیه صادر فرمودند. تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که: احکام اولیه به طور مستقیم مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که پس از اصول و عقاید ضروری،

متن دین اسلام را به طور ثابت تشکیل می دهند. در صورتیکه احکام ثانویه به طور مستقیم مستند به دلایل