حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 283

چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع الشرایط با نظر به مصالح و مفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می باشد. البته معنای اینکه احکام ثانویه معلول استنباط فقیه جامع الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود اینست که با نظر به اصول و قواعد کلی مستفاد از آن دلایل برای حفظ کیان مکلفین و جامعه ی اسلامی، علل و انگیزه هائی موجب می شود که فقیه جامع الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر حکمی را برای صلاح یا برانداختن فساد صادر نماید.

احکام اولیه ای که به جهت اضطرار و یا اکراه و اجبار دگرگون می شوند، مثلا به جهت ناامن بودن راهها، فقیه حکم به عدم جواز حج صادر می کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار موجب منتفی شدن وجوب حج یا حرمت آن می گردد، زیرا قدرت و اختیار و علم شرایط اصلی تکلیف می باشند.

به مجرد منتفی شدن علل و انگیزه های احکام ثانوی، و اضطراری، آن احکام منتفی شده، و موضوع محکوم به احکام اولیه ی خود می باشد.

در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع الشرایط در مواردیکه احتیاج به اطلاعات و آگاهیهای موضوعی دارد، حتما برای به دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، و بدون مشورت اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود.

هر پدیده و رابطه ای که در انسان و جهان وجود دارد با رابطه با انسان می تواند موضوع حکمی قرار بگیرد، مثلا

عمل زراعت با نظر به احتیاج انسان به مواد معیشت، موضوعی است که محکوم به یکی از احکام می گردد، مانند حکم وجوب عملی که معاش انسانی نیازمند به آن باشد. ازدواج موضوعی است که با نظر به احتیاج و مراتب نیاز انسانها به آن محکوم به احکامی است، مانند وجوب و استحباب، محصولات صنعت نیز بدان جهت که با زندگی انسان از نظر احتیاجات در ارتباط است، موضوعاتی برای احکام قرار می گیرد. ارتباطات جنگی یا صلحی میان اقوام مسلمین و میان مسلمین و بیگانگان موضوعاتی هستند که با اختلاف موقعیتها محکوم به احکام مختلف می باشند. همه ی امور مربوط به چگونگی تولید و توزیع و برخورداری از منابع زمینی و تعلیم و تربیت و پذیرش تعلیم و تربیت... همه و همه اینها موضوعاتی هستند که با نظر به موقعیتهای فردی و اجتماعی محکوم به احکام مختلف می باشند. تشخیص و تحقیق در ماهیت موضوعات و ارتباطاتی که با شئون انسانی مربوط است، یک قانون اصیل است که بهترین راه برای به دست آوردن واقعیات در امور نظری می باشد. بنابراین ملاحظات، فقه و حقوق اسلامی در تقسیم بندی معروف و رسمی یا پیشرو فقط یا پیرو فقط قرار نگرفته بلکه دارای هر دو جنبه ی پیشرو و پیرو می باشد. جنبه پیشروی فقه و حقوق اسلامی در احکام اولیه است که تعریف آن