حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 391

تنظیم کننده همه ی آنها است،(3) سپس قلقشندی در عباراتی از کتاب موادالبیان چنین می آورد:

و لیس من الصنائع صناعه تجمع هذه الفضائل الا صناعه الکتابه، و ذلک لان الملک یحتاج فی انتظام امور سلطانه الی ثلاثه اشیاء لا ینتظم ملکه مع وقوع خلل فیها:

احدها رسم ما یجب ان یرسم لکل من العمال و المکاتبین علی السلطان و مخاطبتهم بما تقتضیه السیاسه من امر و نهی و ترغیب و وعد و وعید و احماد و اذمام.

و الثانی استخراج الاموال من وجوهها،

و استیفاء الحقوق السلطانیه فیها.

و الثالث تفریقها فی مستحقها من اعوان الدوله و اولیائها یحمون حوزتها و یسدون ثغورها و یحفظون اطرافها، و یذبون عنها و عن رعایاها و غیر ذلک من وجوه النفقات الخاصه و العامه.(4).

قال صاحب موادالبیان: «و قد عرف ان الذین وضعوها و ابتداوها و رسموا رسومها هم الانبیاء علیهم السلام»...(5).

و قال ابن المقفع: «الملوک احوج الی الکتاب من الکتاب الی الملوک» و من کلام الموید «کتاب الملوک عیونهم المبصره، و آذانهم الواعیه و السنتهم الناطقه»(6)، «و هیچ یک از صنایع آنهمه امتیازات را دارا نمی باشد، مگر صنعت کاتب بودن، دلیل این مدعا اینست که هر نظام حکومت و زمامداری در انتظام خود بر سه چیز نیازمند است، و بدون آنها نظام حکومت و زمامداری هماهنگ به جریان نمی افتد».

یکم- تعیین آنچه که برای کارگزاران حکومت و کسانی که با حکومت معاهده دارند باید مقرر گردد و برقرار کردن ارتباط با آنها به نحوی که سیاست اقتضاء می کند از امر و نهی و تشویق و وعده و تهدید و ستایش و مذمت.

دوم- وصول اموال از موارد آنها و استیفاء حقوق حکومت از آنها.

سوم- تقسیم و توزیع آن حقوق بر اهلش از کارگزاران و وابستگان دولت که از حوزه ی آن حمایت می کنند و نیازمندیهایش را برطرف می سازند و اطراف و جوانب آن را نگهداری می نمایند، و از دولت و رعیتهایش دفاع می کنند، و غیر از این امور از موارد هزینه های خصوصی و عمومی، از این عبارات معلوم می شود که مقصود از کاتب در مسائل سیاسی اسلام خیلی باعظمت تر و بااهمیت تر از آن

معنا است که امروزه از لفظ کتابت و کاتب (نویسنده) منظور می گردد، و با نظر به مجموع مطالبی که در مختصات کاتب در عبارات فوق به دست می آید، کاری که به او سپرده می شود خیلی بالاتر از یک نویسنده به معنای معمولی آن است، به نظر می رسد کاتب به معنای اصطلاحی آن حتی از وزیر به اصطلاح امروزی نیز بالاتر بوده است، زیرا آنطور که در عبارات فوق ملاحظه شد اختیارات کاتب خیلی مهمتر از دائره ی