حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 393

اجتماعی مردم جامعه در حدیست که می توان گفت: عدالت لازم برای آن مقام باید بالاتر از عدالت به معنای رسمی آن که برای شهادت و اقتداء ضروری است، بوده باشد، و بعید نیست که حالت روحی کاتب خاص که اسرار و چاره جوئیهای زمامدار

در اختیار او است، باید مطابق آن حالت باشد که برای ولی فقیه ضرورت دارد، و اما من الفقهاء من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه و مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. «و اما از فقهاء کسی که خویشتن دار باشد و حافظ دین خود و مخالف هوی و مطیع امر مولایش باشد، پس بر مردم است که از او تقلید نمایند» و چنانکه معلوم است این وضع روحی بالاتر از آن عدالت است که در روایات مخصوصا روایت صحیح از «عبدالله بن ابی یعفور» توصیف شده است که عبارتست از بجای آوردن واجبات و ترک محرمات و آراسته شدن به حیا و پاکدامنی...

شرط سوم: دقت و مهارت در دریافت و فهم نامه هائی که از گردانندگان امور مانند استانداران و ارتشیان و قضاه و غیرهم به زمامدار می رسد و دقت و مهارت در تنظیم صحیح نامه هائی که از طرف زمامدار به آنان صادر می شود. این مسئله ایست بسیار حساس بطوریکه ممکن است با یک اشتباه جزئی در تشخیص اصل مسئله یا فروع آن، حتی با کمترین اشتباه در بیان عبارت حتی یک کلمه ضرر یا ضررهائی وارد جامعه شود که چه بسا قابل جبران نباشد.

شرط چهارم: کاتب هر پیمان و معاهده ای را که برای حکومت ببندد باید چنان محکم و متین و متکی به اصول باشد که شکست و تزلزل راهی به آن نداشته باشد، و همچنین نباید پیمانها و معاهده ها بطوری تسجیل شود که رخنه ای برای نفوذ هوی و هوسهای طرف معاهده و پیمان داشته باشد. همچنین کاتب نباید از منحل ساختن پیمان و معاهده

ای که برای حکومت می بندد در صورتیکه فساد آن ظاهر شد، ناتوان نباشد. این شرط نیز در پدیده ها و شئون زندگی اجتماعی جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار است، زیرا معاهده ای که بنام حکومت یک جامعه بسته می شود، اگر طرف معاهده ی اشخاص یا طبقات (نهادها و سازمانهای خود جامعه) باشد هم شخصیت متصدیان حکومت که خود کاتب فردی از آنان می باشد در گرو آن معاهده قرار می گیرد، و هم حیثیت و شرف خود نظام (سیستم) حکومت، و اگر طرف معاهده، جوامع خارج از جامعه مسلمین باشد، در این صورت سه موضوع در گرو آن معاهده قرار می گیرد: 1- شخصیت متصدیان حکومت. 2- حیثیت و شرف نظام (سیستم) حکومت. 3- حیثیت جامعه ی مسلمین.

شرط پنجم: کاتب باید در همه ی حالات، خود را بطور صحیح ارزیابی کند، و ببیند آیا شرائطی که برای یک کاتب مقرر است، در او وجود دارد؟ آیا آن شرائط رو به کاهش نرفته است؟ آیا در مقابل مسائل جدیدی که برای حکومت و جامعه پیش آمده است، شرط از عهده