حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 424

برترین مردم جامعه از نظر زمامدار نخواهد بود.

دو- قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنای قرار بگیرد، یعنی قاضی باید به عواطف و احساسات و هیجانات خود مسلط بوده باشد و ظرفیت مشاهده ی هر گونه قیافه و شنیدن هر گونه سخنان و تعقل درباره ی هر گونه قضایای مربوط را داشته باشد، زیرا مردم در موقعی به قضاوت مراجعه می کنند که موضوع مال و جان و حیثیت و ناموس در کار باشد، و طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مزبوره، به هر گونه تلاش و دفاع و احتجاج و تندی و خشونت و طوفان متوسل خواهد گشت.

سه- حرکات و سخنان مردمی که برای دعاوی و دیگر امور مربوط به قضاء پیش قاضی حاضر می شوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش درنیاورند، می توان گفت: مسئله ی اول (قاضی به لجاجت وادار نشود) از موارد وظیفه ی شماره ی 2 می باشد. اما مسئله ی دوم که «نباید اهل دعوی او را به آزمایش درآورند» این یک شرط بسیار بااهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن نداشته باشد، حقائق برای او معکوس ارائه شود.

چهار- هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطاء رفته است، باید فورا و بدون اندک تاخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آن را به هر شکل که ممکن باشد، جبران کند، البته چگونگی

جبران خطای قاضی و موارد آن و از کجا باید جبران شود، مشروحا در کتب فقهی مورد تحقیق قرار می گیرد.

این یک صفت یا یک شرط اخلاقی محض نیست، بلکه مانند سه مطلب قبلی شرط یا صفت ضروری برای قاضی است. مقاومت بر باطل و توجیه آن نه تنها باطل را تصحیح نمی کند، بلکه با هر عمل یا سخنی که می خواهد کار باطل خود را بپوشاند بر خطای خود می افزاید.(4).

پنج- هنگامی که قاضی حق را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد، ممکن است قاضی خطای خود را بفهمد ولی حق را در همان مورد تشخیص ندهد، در این صورت توقف از حکم برای او واجب است تا حق آشکار شود. این وظیفه را می توان از موارد وظیفه ی شماره ی 4 محسوب نمود، و در صورتیکه قاضی حق را تشخیص داد بیدرنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق، قضاوت خود را انجام بدهد.