حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 432

از آن شرائط، آن شخص نمی تواند متصدی آن مقام باشد، و همچنین از نظر اداره ی معیشت، همانگونه که در این مباحث ملاحظه می شود، یکی از اساسی ترین وظائف حاکم اسلامی اینست

که معیشت کارگزاران را به حد کافی تامین نماید، بنابراین، هیچ حجت و عذری برای انحراف کارگزار در شغل خود مقبول نخواهد بود.

وظیفه ی پنجم- باید کارهای کارگزاران به طور جدی زیر نظر گرفته شود، و بازرسان مخفی که اهل صدق و وفا باشند، بر سر آنان گماشته شود. امیرالمومنین علیه السلام در بیان علت این دستور چنین می فرماید: (زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار می کند که وفا به امانت کنند و با رعیت مدارا نمایند)، به طور طبیعی اکثریت کارگزاران و مدیران و کارمندان و کارگرانی که از نظر فرهنگ و تعلیم و تربیت در سطح پائین قرار دارند، احساس مسئولیت آنان درباره ی کاری که به عهده دارند یک احساس سطحی و وابسته به عوامل ضرورت معیشت است، و به اصطلاح معمولی وابسته به نان و آبی است که زندگی طبیعی اقتضاء می کند و مقداری هم وابسته به عوامل مقام و شهرت اجتماعی و دیگر امور اعتباری است، و بسیار در اقلیتند افرادی که به انگیزگی احساس برین انسانی و وجدان وظیفه ی الهی، در دستگاه حکومت کار انجام بدهند، لذا همواره در معرض ارتکاب خطاء و انحراف عمدی و غیرعمدی واقع می شوند. درمان این درد بسیار ناگوار سه چیز است:

الف- تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و مخصوصا تقویت شخصیت و اراده ی آنان.

ب- تنظیم معاش ضروری آنان.

ج- همین عامل بازرسان مخفی که امیرالمومنین علیه السلام در این مورد به عنوان وظیفه ی زمامدار درباره ی کارگزاران فرموده است.

وظیفه ی ششم- معاونان و کارهای آنان بالخصوص باید با کمال دقت زیر نظر

گرفته شود، و به مجرد اثبات قانونی خیانت، بدون تبعیض و بدون فوت وقت، باید به کیفر مناسبی که مقرر شده است برسند.

تبصره- در صورتیکه جرم و خیانت کارگزار به حدی باشد که باید برای مردم جامعه واضح شود تا از ضررهای آن در امان باشند، بایستی زمامدار نشان خیانت به او بزند و ننگ تهمت را از گردنش بیاویزد، تا هم جامعه از ضررهای او در امان باشد و هم دیگران عبرت بگیرند، چنانکه در کیفر سرقت که در موقع اجتماع شرایط دست سارق بریده می شود، موجب عبرت دیگران نیز می گردد.