حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 443

فرموده است، از آن جمله می فرماید: معاملات با وضع روانی در حال انبساط و با موازین عدالت انجام بگیرد. برای ایجاد زمینه ی انبساط درونی در حال معامله که معمولا جلوه گاه ماده گرائی مردم است، تعلیم و تربیتهای ممتد و کارساز باید انجام بگیرد که در داد و ستدها اگر چه نفعی بسیار اندک داشته باشد یا حتی نفعی هم نداشته باشد، انسانها با خوشروئی متکی بر خوشدلی، رویاروی هم قرار بگیرند. سپس می فرماید: همه ی معاملات بایستی با موازین عدالت انجام بگیرند، بنابراین زمامدار با هر وسیله و واسطه ای که ممکن است بعد اقتصادی جامعه را مخصوصا به وسیله ی بالا بردن فرهنگ ارتباط انسانها با اموال، به طوری تحت تعلیم و تربیت و ارشاد جدی (نه از بابت زر و زیور اجتماعی) قرار بدهد که انسانها با هر دو صفت عالی انسان- الهی (خوشدلی و عدالت) در جلوه گاه ماده گرایی که تبادل کار با کالا کار با کار، کالا با کالا است با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، نه مانند دو درنده که با کمترین غفلت که یکی از آن دو دچار شود، با چنگال و دندان دیگری

متلاشی گردد.

وظیفه ی چهارم- قیمتها باید به طوری در جریان باشد که به هیچ یک از طرفین معامله تعدی نشود، بایستی قیمتهائی که برای کارها و کالاها در جریان می افتد، موجب تعدی به هیچ یک از طرفین معامله نباشد. ممکن است در این مورد این توهم پیش بیاید که وقتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: یا رسول الله لو قومت علیهم، فغضب صلی الله علیه و آله و سلم حتی عرف الغضب فی وجهه، فقال: انا اقوم علیهم! انما السعر الی الله تعالی یرفعه اذا شاء و یضعه اذا شاء «یا رسول الله اگر قیمت آن کالا را برای آنان تعیین می فرمودی (خوب می شد، یا چه می شد؟) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غضبناک شد، به طوری که اثر غضب در چهره ی مبارکشان نمودار گشت و فرمود: من بر آنان تعیین قیمت بکنم؟! جز این نیست که قیمت (نرخ) از طرف خدا است اگر بخواهد بالا می برد و اگر بخواهد پائین می برد».

پاسخ این توهم اینست که امیرالمومنین علیه السلام در این وظیفه نمی فرماید که قیمت گذاری در هر حال به عهده ی حکومت است، بلکه می فرماید: قیمتها به طوری باشد که ضرری به هیچ یک از طرفین وارد نسازد. ملاک این حکم عدم ورود ضرر بر طرفین است، اگر چه با قیمت گذاری بی اساس از طرف حکومت باشد وانگهی حضرت نمی فرماید: زمامدار باید قیمتها را مشخص کند، بلکه می فرماید: ارشاد اقتصادی حکومت باید زمینه ی مبادلات را به طوری فراهم بیاورد که قیمتها از حالت اعتدال

خارج نشود. از طرف دیگر ما می دانیم که دو صفت تنگ نظری و لئامت وقیح را که امیرالمومنین علیه السلام به سوداگران سودپرست نسبت داد، همان حرص و طمع سودجوئی بینهایت را که «ارسطو» از وضع روانی اکثر سوداگران سراغ دارد، موجب خواهد شد که اکثر آنان با قیمتهای طبیعی و عادلانه که معلول