حکمت اصول سیاسی اسلام صفحه 75

*****

(1) اصول کافی- محمد بن یعقوب کلینی ج 2 ص 163 و 164.
(2) اصول کافی- محمد بن یعقوب کلینی ج 2 ص 163 و 164.
(3) نهج البلاغه فرمان امام به مالک اشتر، این روایت از «ابوسعید خدری» از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است، همچنین ابویعلی با راویان معتبر، و «البزاز» از حدیث «عائشه» و «طبرانی» از حدیث «ابن مسعود» به اسناد قوی این روایت را نقل نموده اند.
(4) نهج البلاغه خطبه ی 131 ص 189.
(5) اصول کافی ج 2 ص 166 و مضمون در همین ماخذ ج 2 ص 165 و 166 و مستدرک وسائل الشیعه.
(6) وسائل الشیعه ج 2 ص 425.
(7) بحارالانوار- مجلسی ج 15 ص 39 نقل از خصال صدوق.
(8) الوافی ملامحسن فیض ج 3 ص 129 نقل از کافی و تهذیب.

اجماع

اشاره

با اینکه دو دلیل گذشته (کتاب الهی و سنت پیامبر و ائمه ی معصومین علیهم السلام) با کمال صراحت و قطعیت وجوب دخالت و شرکت هر انسانی را در تنظیم و

مدیریت حیات اجتماعی خود اثبات کرده است، لذا نیازی به استناد به اجماع نیست، با اینحال، اگر مسئله ی دخالت و شرکت مزبور به طور دقیق برای همه ی اهل حل و عقد و فقهاء توضیح داده شود، به اصطلاح اصولی معقد اجماع کاملا روشن شود، می توان گفت: برای وجوب دخالت و شرکت مورد بحث، در هر عصری از اعصار، اجماع محصل داریم، به این بیان که بدیهی است که زندگی بشر در این دنیا برای آن رشد و کمال است که به وسیله ی عبادت (قرار گرفتن در جاذبه ی بارگاه ربوبی) حاصل گردد، اگر جامعه ای که فرد مسلمان در آن زندگی می کند، از امنیت حیات اجتماعی و شئون زندگی دسته جمعی که خواه ناخواه حیات فرد و تکاپوهایش به آن پیوسته است، محروم باشد، آیا به هدف فوق (عبادت به معنائی که گفتیم) می توان نائل گشت؟ پاسخ منفی این سئوال بدیهی تر از آن است که بر کسی مخفی بماند. پس دخالت و شرکت در تنظیم و مدیریت حیات اجتماعی برای هر کسی که واجد قدرت و آگاهی است واجب است بالاجماع المحصل، حتی باید گفت: اگر تحصیل قدرت و آگاهی برای کسی که فعلا فاقد آنها است امکان پذیر باشد، واجب است، زیرا به اصطلاح فقاهی، قدرت و آگاهی در تکالیف مطلق در صورت امکان پذیر بودن، شرط امتثال است نه شرط تکلیف.

حکم عقل

بدون کمترین تردید و بدون نیاز به مناقشات لفظی، می توان گفت: هر سه دلیل کلی گذشته که تاکنون برای اثبات وجوب و ضرورت دخالت و شرکت در تنظیم و مدیریت حیاتی اجتماعی، مطرح گشت

(کتاب الهی و سنت پیامبر اعظم و ائمه ی معصومین علیهم السلام و اجماع) دارای محتویات عقلی خالص می باشند، بلکه با یک نظر عمیقتر باید گفت: هر یک از آن دلائل قضایائی را در برداشت که در منطق آنها را قضایا یا قیاساتها معها می نامند (قضایائی که دلائل اثبات کننده ی حقیقت بودن آنها همراه خود آنهاست).

با اینحال برای توضیح بیشتر، شایسته است که حکم عقل را در مسئله مورد تحقیق به طور مستقل که در حقیقت بازگو کننده ی اجمالی محتویات همان دلائل سه گانه است، مورد تحقیق قرار بدهیم، این دلیل با طرح قضایائی که صحت آنها بی نیاز از ثبات است، تکمیل و قابل پذیرش هر خردمند آگاه قرار می گیرد:

1- انسان حیوانی است که حیات او دارای دو بعد اساسی است: «بعد اول» آن