جستجویی در نهج‌البلاغه‌ صفحه 37

اعضاي شركتي نيستند كه به قصد بهره كشي و استثمار از امت تاسيس شده باشد، بلكه آن‌ها- چنان كه يكبار نوشت- «خزان الرعيه و وكلاء الامه و سفراء الائمه [12].

به معني خزانه داران توده‌ي ملت، نمايندگان امت، سفيران مسئولان مملكتند.»

تعلق اموال عمومي به همه‌ي افراد ملت، مفهومي است كه تنها در سخن و عمل علي واقعيت راستين خود را پيدا مي‌كند، چنان كه روزي، برادرش، عقيل به نزد او آمد و از او مقداري بيش از سهم خود تقاضا كرد. علي به اين دليل كه بيت المال، از آن همه‌ي مردم است و مال شخصي او ينست، خواسته‌ي برادر خود را رد كرد. عقيل بار ديگر آمد و خواست كه علي، حداقل، به مناسبت پيوند محبتي كه در بينشان هست، چيزي بدو ببخشد. اما علي گفت: «ان هذا المال ليس لي و لالك و انما هو فيي‌ء المسلمين [13].

به معني اين مالي كه در اختيار من است، مال من و تو نيست، سرمايه‌ي همه‌ي مسلمين است.»

با توجه به آنچه گذشت، مي‌بينيم كه هم اسلام و هم امام، التزام به فضيلت و رعايت تقوي را تنها به عهده‌ي وجدان آدمي نسپرده‌اند بلكه با وضع قانون پشتوانه‌اي براي ضمانت اجراي آن ساخته‌اند كه به عنوان واقعيتي اجتماعي پايه و مبناي روابط افراد جامعه و رفتار انسان‌ها گردد. از طرفي نيز قانون را همه كاره‌ي زندگي انسان و آدمي را الت بي‌اراده و فاقد هر گونه اختيار در برابر آن، نمي‌شناسند، بلكه بعد از بيدار كردن وجدان جانبي از رفتارش را به خود او واگذار مي‌كنند. بعلاوه حفظ جامعه از آسيب و تبعات اختلاف طبقاتي را هم تنها وظيفه‌ي فضيلت و تقوي نمي‌شمرند، چه فضيلت به هيچ روي نمي‌تواند نيازهاي مادي انسان را، برآورده سازد. نيازهايي كه بدون برآورده شدن آن‌ها، اصولا، آدمي به التزام فضيلت و مكارم اخلاق قادر نمي‌تواند شد. اين جا نيز يك طرف حراست و صيانت جامعه را برعهده‌ي اقتصاد، كه جوابگوي نيازهاي مادي آدمي است، گذاشته‌اند.

و بدين گونه است كه انسان مسلمان، با وجداني بيدار و