جستجویی در نهج‌البلاغه‌ صفحه 57

باشد به صوابش اميدوار است. ناداني است كه از جهل، بسيار اشتباه مي‌كند، تاريك چشمي است كه بر اشتري سوار است كه پيش پاي خود نمي‌بيند و از علم و آگاهي بهره‌ي كافي نيافته است».

و تا اين كه قوه‌ي قضائيه از چنين سرنوشت شومي در امان بماند، امام (ع) براي انتخاب مسئولان قضا نظامي وضع كرد كه رعايت آن، سلامت قضاوت و كفايت قاضيان را تضمين مي‌كند.

قوه‌ي قضائيه به دو امر بستگي دارد: اول: به شخص قاضي، كه اگر براي قضاوت ناشايسته باشد آن را به انحطاط مي‌برد و در گزاردن حق آن در مي‌ماند.

دوم: به منصب قضا. اگر قاضي در صدور حكم، از استقلال كافي برخوردار نباشد و نتواند فارغ از اعمال نفوذ اين و آن، كار خود را انجام دهد، كار قضا به معناي واقعي آن، صورت نمي‌گيرد، بلكه قوه‌ي قضائيه به ابزاري تبديل مي‌شود، كه ادعاي باطل اين را لباس حق بپوشاند و خواسته‌ي به حق آن ديگري را به رنگ باطل درآورد. و اصل قوه‌ي قضائيه همين دو امر است.

امام (ع) در عهد نامه‌ي خود به مالك، امور سه گانه‌اي را معين كرده است كه در انتخاب قاضيان و نحوه‌ي رفتارشان بايد در نظر گرفته شود و توجه به اين امور، آزادي قضاوت را در اجراي مسئوليت و اخلاصشان را در اين كار خطير تضمين مي‌كند.

اما بايد بپرسيم: آيا براي احراز صلاحيت قضا، تنها آگاهي از قانون كافي است و آيا شرط ديگري در اين امر لازم نيست؟

بي‌شك جواب اين سئوال منفي است، يعني تنها آگاهي از قوانين، براي تصدي شغل قضا، كفايت نمي‌كند. زيرا اگر شخص از امتيازات ديگري برخوردار نباشد، قانون داني است كه شايستگي قضاوت را ندارد. چرا كه منصب قضاوت علاوه بر آگاهي از قوانين، صفات ديگري مي‌طلبد كه در عهد نامه‌ي امام به تفصيل آمده است. و چنان كه مي‌بينيم آن حضرت تصدي امر قضا را، به داشتن هر چه بيشتر اين صفات موكول مي‌دارد. و اين كار بدين معني است كه هر كس فاقد آن ملكات اخلاقي باشد، شايستگي اين