جستجویی در نهج‌البلاغه‌ صفحه 70

علاوه بر آن چه گذشت، عامل اقتصادي نيز، وسيله‌اي بود كه امام (ع) مانند هر زمينه‌ي ديگر آن را براي پاي بندي واليان به آئين عدالت، مورد توجه قرار داده بود و لحظه‌اي از اين غفلت نداشت كه اين امر تا چه اندازه در اصلاح و افساد اين طبقه موثر است و نياز مالي تا چه اندازه ممكن است مسئولان ولايات را به جابن خيانت و ظلم سوق دهد حال آن كه آنان - به تعبير امام در يكي از نامه‌هايش - «خزانه داران توده، نمايندگان امت و سفيران زمامداران هستند» [15] و چنان چه حاكم در دادن حقوق بر آنان سخت گيرد و رفاه آنان را فراهم نسازد اين محروميت، انگيزه‌اي خواهد شد كه ناخود آگاه به مالي كه به امانت به آنان سپرده شده است، چشم دوزند و زمينه‌ي رغبت در خيانت و اختلاس اموال امت فراهم شود.

از اين رو امام (ع) به والي مصر سفارش مي‌كند كه با حقوق كافي روزي واليان را فراخ گرداند تا هرگز حاجتمندي سبب خيانت آنان نگردد.

امام (ع) گفت:

«ثم اسبغ عليهم الارزاق، فان ذلك قوه لهم علي الاستصلاح انفسهم و غني لهم عن تناول ما تحت ايديهم و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك.»

«وقتي آنان را اين چنين برگزيدي، بايد كه روزيشان فراخ گرداني كه اين كار، آنان را به اصلاخ خويشتن بسي نيرومند گرداند و از خوردن اموالي كه در اختيار دارند بسي بي‌نياز سازد و هر گاه از فرمان تو سرپيچي كنند يا در امانت خيانت ورزند با آنان اتمام حجت شده باشد … ».

رجوع شود به بخش نامه‌ها: عهد نامه‌ي اشتر - نامه‌ي امام به اشعث بن قيس كارگزار آذربايجان شماره‌ي 5 - نامه‌ي امام به عبداله بن عباس كارگزار بصره شماره‌ي 18 - نامه به يكي از كارگزاران شماره‌ي 19 - دو نامه به زياد بن ابيه شماره‌هاي 20 و 21 - دو نامه به يكي از كارگزاران شماره‌هاي 40 و 41 - نامه به مصقله بن