پژوهشی پیرامون اصول کافی: پاسخ به شبهات وهابیت صفحه 447

آنچه صحابه روایت و حکایت کرده اند، حجت نخواهد بود .

ثالثا ً: بی تردید اگر با این معیار صحابه رسول خدا (ص) ، مورد ارزیابی قرار گیرند، بسیاری از اختلافات میان اهل سنت و شیعه، فروکش نموده و به تفاهم خواهند رسید.

ب) خطا بودن ادعای اجماع

عده ای از بزرگان اهل سنت مدعی اند که اهل سنت بر عدالت همه اصحاب اجماع دارند (1)؛ برخی دیگر اغراق آمیزانه تصریح می کنند که بحث از عدالت، در غیر صحابی مطرح است و در مورد صحابه چون عدالتش از سوی خدا ثابت شده و خداوند آنها را عادل قرار داده، معنا نخواهد داشت (2)؛ این ادعا از نگاه شیعه نَه تنها مقبول نیست که دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که دیدید دلایل و شواهدی که بر عدالت جمیع اصحاب ارائه گردیده بود هیچ کدام این مدعا را اثبات نمی کند. گذشته از آن، جمع کثیری از عالمان اهل سنت ادعای اجماع را نمی پذیرند؛ برای روشن شدن مطلب به ذکر چند نمونه از مخالفان اجماع، اشاره می شود:

- المازری: این عالم اهل سنت در ضمن ردّ تعریف بخاری برای صحابه (3)، تصریح می کند: « لَسنَا نَعنی بقولِنَا الصّحابهُ عُدُولٌ، کلُّ مَن رآهُ (ص) یوماًما أو زارَهُ لمَ-امَا، أو إجتمَعَ به لِغرضٍ و إنصَرَفَ عن کَثَبٍ وإنّما نَعنی بِهِ : الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الاُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ. . . فَالَّذِینَ آمَنُواْ به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَالَّذِی اُنزِلَ مَعَهُ اُوْلَ-ئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف: 157) (4)، هرچند که ابن حجر دیدگاه مازری را نمی پسندد و می گوید گروهی از

1- الآمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ج2/102؛ ابن حجر العسقلانی، ألإصابه فی تمییز الصحابه، ج1/7؛ ابن حجر الهیتمی، تطهیر الجنان و اللسان، ذیل الصواعق المحرقه/ 4.
2- البغدادی، الکفایه فی علم الروایه/46؛ ابن عبدالبرّ، الاستیعاب فی تمییزالصحابه، ج 1/2.
3- تعریف بخاری در ابتدای این بحث زیر عنوان: صحابه در اصطلاح، ذکر شده است.
4- ابن حجرالعسقلانی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج1/7: لَمَامَا، یعنی نادر واندک؛ چنانچه در آیه32 النّجم، آمده: . . . والفواحِشَ إلّا اللَّمَم . کَثَب، به معنای قُرب و نزدیک. .