پژوهشی پیرامون اصول کافی: پاسخ به شبهات وهابیت صفحه 449

عادی به دور می داند و توجیهات زیر را از سوی دسته های مسلمان، نسبت به اعمال خلاف عقل و شرع صحابه، گوشزد می کند: هشامیه از معتزله، و قوع آن حوادث را منکراند، که وی انکار این گروه را مکابره و انکار متواتر بودنِ قتل عثمان و وقایع جمل و صفین، می داند؛ طایفه ای از اهل سنت که معترف به وقوع آن حوادث اند، از اینکه مسبّبان آن را خطاکار و یا مصیب بدانند، سکوت کرده اند؛ عَمریه (اصحاب عمروبن عبید) هر دو طرف حوادث را فاسق می خوانند؛ واصلیه (یاران واصل بن عطا) یکی از دو طرف را بدون تعیین مصداق فاسق و طرف دیگر را بدون تعیین، عادل می پندارند! ؛ جمهور امت، قاتلان عثمان و محاربان با علی بن ابی طالب را خطاکار می دانند: « لِاَنّهُمَا إمامانِ فیَحرُمُ القتلُ و المخالفهُ قطعا ً» ، منتها قاضی ابوبکر، این خطای آنها را موجب تفسیق نمی داند ولی باقی امت آنها را تفسیق می کنند: « ومِنهُم مَن ذَهَبَ إلی التفسیق کالشّیعهِ و کثیرٌ من أصحابنا » (1). آیا با این وجود باز ادعای اجماع بر عدالت همه صحابه ممکن است؟ !

-محمود ابوریه: این محقق مصری که بحث مفصّلی در نقد عدالت اصحاب وپیامدهای آن ارائه می دهد ادعای اجماع را از ریشه می زند، و زیربنای عدالت همه اصحاب را ویران می سازد « لقد إختلف المسلمون فی هذه العداله إختلافاً کثیراً، . . . هذا لعَمرک إسرافٌ فی الثّقه، وإفراطٌ فی التقدیر، ثُمَّ هو غیر ذلک یتعارض مع ما جاء فی الکتاب والسُّنّه فی [مِن] الأدلّه القویّه، ولایتفق والطبائع البشریّه. إنَّ القول بعداله جمیع الصحابه، و تقدیس کتب الحدیث یرجع إلیهما کُلُّ ما أصاب الاِسلام من طعنات أعدائه، وضیق صدور ذی الفکر من أولیائه! ذلک بأنَّ عدالهَ جمیع الصّحابه تستلزم ولاریب الثقه بمایَروَون، وما رَوَوهُ قد حملته الحدیث بما فیه من غثاء . . . فإذا نحن رفعنا صوتنا وقلنا: إنَّ البَلاءَ الّذی یُصِیبُ الاِسلام إنَّما یرجع إلی أمرین: عداله