پژوهشی پیرامون اصول کافی: پاسخ به شبهات وهابیت صفحه 67

نه؟ (1)، نظر واحدی وجود ندارد؛ برخی آن را در مرتبۀ صحاح نمی شمارند ولی اکثر متأخرین آن را از صحاح می دانند (2)، غالب نویسندگان مالکی به جای این کتاب، موطأ ابن مالک را جزء صحاح ستّه می آورند (3)، و سِندی این عبارت: « فإنّه (ابن ماجه) تَفَرّد فیه بإخراج أحادیث عن رجال متّهمین بالکذب و سرقه الحدیث، و بعض تلک الأحادیث لا تعرف إلاّ من جهتهم مثل حبیب بن ابی حبیب کاتب مالک . . .» (4)را، در مورد ابن ماجه به کار می برد.

نتیجه گیری

هرچند که کافی و مؤلف آن، مورد تأیید قاطبه فقها و صاحب نظران امامیه است ولی کسی مدعی نیست که همۀ شانزده هزار حدیث آن، قطعی الصّدور و صحیح به اصطلاح متأخران امامیه است، گرچه نزد خود کلینی، این کتاب با معیار صحیح به اصطلاح قدما برابر است؛ اما مجموعه های حدیثی اهل سنت با اینکه به «صحاح» شهرت یافته اند، گذشته از چالش هایی که اشاره شد، ابوریه در یک جمع بندی کلی، بعد از تقسیم حدیث آحاد به صحیح، حسن، و ضعیف، کتاب های مشهور اهل سنّت چون بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی و نسایی را، از این اقسام سه گانه خارج نمی داند. (5)ابن کثیر نیز در ردّ دیدگاه اغراق آمیز ابی طاهر السّلفی، مبنی بر اینکه علمای مشرق و مغرب بر «صحت» اصول خمسه به جز سنن ابن ماجه اتفاق نظر دارند، می گوید: « مِنه تَسَاهُلٌ و قد أنکَرَه ابن الصّلاح وغیره . . .» (6).

1- سنن النسائی بشرح السیوطی و حاشیه سندی، ج1/5: در مورد کتاب های پنج گانه دیگر تا حدودی دیدگاه هماهنگ است.
2- السندی، ابی الحسن الحنفی، شرح سنن ابن ماجه، بیروت، دارالجلیل (بی تا) ، ج1/2.
3- إتان کلبرگ، کتابخانه ابن طاووس و احوال و. . . ، ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان، قم، کتابخانه مرعشی1413ق/322.
4- شرح سنن ابن ماجه، ج1/4.
5- ابوریه، محمود، اضواء علی السّنه المحمّدیه/249.
6- ابن کثیر الدمشقی، اختصار علوم الحدیث/7. .