منهج الیقین (شرح نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان) صفحه 215

دعوی ای با کسی افتد، حکم به جهتِ او کند و حاکم، رعایت عطای او نماید، شاید که چنین عطایی نیز از قبیل رشوه باشد.

و چنان که (1)رشوه گرفتن حرام است، رشوه دادن و واسطه بودن در رشوه نیز حرام است. و بعضی از علما گفته اند که اگر بازیافت نمودن حق، بی رشوه ممکن نباشد، دادن رشوه، جایز است و گرفتن بر هر تقدیر، حرام.

بیست و نهم: حکم ناحق نمودن

بیست و نهم از جملۀ کبائر، حکم به غیر حقّ است، یعنی میانۀ دو کس که با یکدیگر منازعۀ مالی یا غیر مالی داشته باشند، به خلافِ حکم الهی حکم کردن، و در کلام مجید واقع شده که: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ اَلْکافِرُونَ» ؛ (2)یعنی: کسانی که حکم نکنند به آنچه خدای - عزَّ و جلَّ - فرستاده، ایشان کافران اند.

و ابن بابویه رحمه الله در فقیه و شیخ طوسی رضی الله عنه در تهذیب، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: کسی که در باب دو درهم، به غیرِ حکمی که خدای - عزَّ و جلَّ - فرستاده، حکم کند، کافر است به خداوند عظیم. (3)و ظاهر، آن است که حکم عرفی باطل نیز در حکم، به غیرِ ما اَنزل اللّه، داخل است و اختصاص به حکم جمعی ندارد که خود را از اهل شرع قرار دهند یا اهلیّت حکم میانۀ مردم [ را ] داشته باشند.

سی ام: یاری کردن ظالمان

سی ام از جملۀ کبائر - چنانچه از حدیث «شرایع دین» ظاهر می شود -، معاونت نمودن و میل کردن به جانب ظالمین است، و حق تعالی، در کلام مجید فرموده که: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّارُ» ؛ (4)یعنی: میل مکنید به جانب آن کسانی که ظلم می کنند، که اگر چنین کنید، آتش به شما خواهد رسید.

و کلینی رضی الله عنه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر این آیه فرمود که: میل به ظَلَمه، آن است که کسی پیش سلطنت رود و خواهد که آن قدر باقی بماند که دست به اندرون کیسه

1- 1) . الف: «چنانچه» .
2- 2) . سورۀ مائده، آیۀ 44. [1]
3- 3) . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 5، ح 3221؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 221، ح 523.
4- 4) . سورۀ هود، آیۀ 113. [2]