اوصاف و ویژگی زن در قرآن و روایات صفحه 250

5 . دیه زن: در این بخش نویسنده ضمن اشاره به تأثیرات و پیامدهای اقتصادی متفاوت فقدان مادر و پدر در زندگی خانوادگی و تأثیرگذاری در سرنوشت فرزندان، توضیح می دهد که دیه، نوعی جبران خسارت و ترمیم خلأها و کمبودهاست و شارع با این اقدام؛ یعنی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در واقع دست به نوعی عمل حکیمانه زده است و اقدام به نوعی تدبیر عاقلانه کرده است و هرگز نشانی از برتری مرد نسبت به زن نیست. در ادامه با اشاره به فتوای یکی از فقهای معاصر مبنی

بر تساوی دیه زن و مرد با استناد به روایات متعدد و فتاوای فقها خدشه دار بودن این فتوا را اثبات می کند.

6 . شهادت زن: ششمین موضوعی ک نویسنده با توجّه به آیه 282 بقره، بدان پرداخته، شهادت دو زن به جای یک مرد است که با استدلال به روایات مربوط به این بحث و استفاده از بیانات مفسّران، به این نتیجه می رسد که این جا سخن از شهادت دو زن نیست، بلکه سخن از تکمیل یک شهادت است که اگر یکی از دو زن، چیزی را از جریان فراموش کرده باشد، با تذکّر فرد دیگر، نقص برطرف گردد، ولی همین مسأله در مرد، عکس است که نه تنها دو نفر را با هم نمی آورد که جداجدا باید شهادت دهند و اگر یکی از مختصات را طرفی فراموش کرد، از حجیّت می افتد و دیگری نمی تواند آن را جبران کند و در مقابل، طرف دیگر نیز چون تنها شده و بیّنه حاصل نشده، شهادتش مسموع نیست؛ به عکس آنچه درباره زن ذکر شد و فلسفه این موضوع، آن است که زنان مثل مردان، اشتغال زیادی به مسائل مالی و اجتماعی ندارند، لذا در معرض نسیان و فراموشی بیشتری قرار دارند، بر همین اساس، نفر دوم برای رفع نقص است که باید با هم باشند. پس از این موضوع نیز هرگز برتری مرد نسبت به زن استفاده نمی شود؛ چون این جا بحث از دو نفر بودن نیست، بلکه سخن از مکمّل بودن است.

7. طلاق، عدّه و زمان عدّه: هفتمین موضوع و یا در واقع، شبهه ای ک نویسنده مطرح کرده و بدان پاسخ گفته است، مسأله یکسویه حق

طلاق در دست مرد است که ممکن است گفته شود این خود باعث شده که زن همچون بازیچه ای در دست مرد باشد تا هر وقت بخواهد، از او بهره گیرد و هرگاه نخواست، او را طرد کند.

نویسنده در برابر این شبهه، با بهره گیری از دیدگاههای مفسران قدیم و جدید؛ همچون «ابن عباس» و «محمّد عبده» و نیز استناد به فتوای فقهای بزرگ قدیم و معاصر؛ همچون «علاّمه ابوالصلاح حلبی»، «ابن زهره» و «امام خمینی رحمه الله » نتیجه گرفته است که اولاً، اسلام با محدود ساختن طلاق، شرایط خاص سنّت زشتی که در جاهلیت مرسوم بود که مرد به طور مطلق، هرگاه می خواست، زن را طلاق می داد و هر زمانی که می خواست، مراجعه می کرد، با تحریم رجوع به زن پس از سه طلاق و نیز عدم امکان رجوع در طلاق خلع و مبارات، مسأله را تعدیل کرد.

ثانیا، طلاق، سه قسمت است که طلاق رجعی به دست مرد و طلاق خلع، خواسته زن، و مرد موظّف به انجام آن است و طلاق مبارات، خواسته طرفین است. پس نوعی تقسیم عادلانه حق تصمیم گیری است.

ثالثا، زن می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر مرد تحمیل کند؛ از جمله حق تکفّل طلاق که خود به طور مطلق یا مشروط، بتواند خود را مطلّقه کند؛ چنان که در مهرنامه های نظام جمهوری اسلامی، در بیش از ده مورد؛ مثل عدم تأمین نفقه زن از ناحیه مرد، اعتیاد، یا ازدواج مجدد و... زن می تواند خود را مطلّقه کند.

نویسنده در ضمن این بحث، نگاه نقدآمیزی نسبت به گفته یکی از حقوقدانان ایرانی دارد که مسأله طلاق را ناشی از تأثیرپذیری

دوران جاهلیت دانسته است و نیز بر نظریه «صاحب جواهر» که در وجوب طلاق بر مرد در مسأله خلع تشکیک کرده، ایراداتی وارد ساخته است و سرانجام با استفاده از قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و قاعده «نفی حرج» و... بر لزوم موضوع، استدلال کرده است.