سیر برخورد قرآن با یهود صفحه 182

برای آنان انجام می دهد؛ نه کیفر و باج (حق زور گرفتن).

9. مسؤول قرارداد ذمّه و فسخ آن

اشاره

پیمان های میان مسلمانان و غیر مسلمانان، با تغییر شخص و یا هیئت حاکم و دگرگونی اوضاع و شرایط، همچنان به قوت و احترام خود باقی خواهند ماند و زمامدار بعدی، حق تبدیل یا ابطال قراردادی را که پیش تر به طور مشروع میان جامعه اسلامی و گروه های دیگر به امضا رسیده است ندارد. این مطلب در هر نوع معاهده – دائمی یا محدود- یکسان صادق خواهد بود. (1) بدیهی است در یک مورد، دولت قانونی مسلمانان می تواند قرارداد موجود را نادیده بگیرد و آن در صورتی است که از طرف مقابل، خطر محسوسی جامعه اسلامی را تهدید کند و دشمن با بهره بردن از حسن نیت مسلمانان، قصد نقض پیمان و خیانت به مسلمانان یا تجاوز به حقوق مشروع آنان داشته باشد. در چنین موقعیتی است که قرآن به جامعه مسلمانان دستور می دهد:

وَ إِمَّا تخََافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَه فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیَ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الخَْائنِین؛ «و هر گاه از خیانت گروهی بیم داشته باشی[که عهد خود را شکسته، حمله غافلگیرانه کنند]، به طور عادلانه به آن ها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا خداوند، خائنان را دوست نمی دارد!»(2).

در مواردی که فسخ یک طرفه از سوی مسلمانان اعلام شود، باید شرایط آن چنان باشد که خطر و قصد خیانت از ناحیه دیگر متعاهدان کاملاً محسوس و ثابت شود و اما احتمال خیانت بدون استناد به مدارک اطمینان بخش هیچ گاه مجوز فسخ یک جانبه از طرف مسلمانان نخواهد بود.(3)همچنین در مواردی که مصالح مسلمانان، الغای قراردادی را ایجاب کند یا پیمان صلح، برای تغییر اوضاع و شرایط فاقد مصلحت یا بر خلاف مصلحت مسلمانان شود یا تحولاتی در باره مقام زعامت و پیشوایی مسلمانان رخ دهد، هیچ مقام صلاحیت دار اسلامی قادر بر فسخ یک جانبه پیمان های موجود نخواهد بود. قانون اسلام در عین اینکه

1- جواهر الکلام، ج21، ص313.
2- انفال: 58.
3- جواهر الکلام، ج 21، ص294.