سیر برخورد قرآن با یهود صفحه 184

مستقیماً و اصالتاً در قرارداد ذمّه شرکت کنند یا سرزمین اسلامی را ترک گویند.(1)

گروه دوم: زنان، مسؤولیت مالی ندارند و به تبعیت شوهران خود، از مزایای قرارداد ذمّه بهره مند می شوند. زنان و دخترانی که همسر ندارند، می توانند با شرکت در قرارداد ذمّه از همه مزایای آن استفاده کنند؛ ولی چنین قرارداد ذمّه ای، فاقد مسؤولیت مالی خواهد بود و مسلمانان نمی توانند از آنان چیزی به عنوان جزیه دریافت کنند. هر نوع قرارداد ذمّه ای که متضمن مسؤولیت مالی بر عهده زنان باشد، فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.

گروه سوم: مستمندان و فقرا بنا به نظریه عده ای از فقها - از جمله شیخ مفید و ابن جنید- از پرداخت جزیه معافند؛ زیرا جزیه حقی است مانند زکات که با فرا رسیدن سال واجب می شود؛ بنابراین فقیری که فاقد قدرت پرداخت است، وظیفه ای نخواهد داشت. جمعی از فقها، فقرای اهل کتاب را مشمول قرارداد ذمّه و جزیه شمرده و در پاسخ استدلال فوق گفته اند: «جزیه در حقیقت در ازای امنیت و حق سکونت در کشور اسلامی و همچنین سایر مزایایی است که بر طبق قرارداد ذمّه نصیب ذمیان می شود؛ بنابراین فقیر و ثروتمند در این باره یکسان خواهند بود». شیخ طوسی در مبسوط ضمن تأیید نظریه دوم می گوید:

هیچ دلیلی وجود ندارد که جزیه را از فقرا اسقاط نماید؛ در صورتی که عمومیت آیه 29 سوره توبه، شامل آن ها نیز می شود؛ بنابراین باید دید هر گاه متعهدی (ذمی) قادر به پرداخت جزیه نشد، بر عهده وی همچنان خواهد بود تا در موقع توانگری آن را پرداخت کند.(2)

گروه چهارم: سالخوردگان و اقلیت های ناتوان، نظر به اینکه خواه ناخواه در امنیت می باشند از پرداخت جزیه معاف می شوند؛ ولی فقها بر این نظریه اتفاق ندارند. سالخوردگان و افلیج ها در صورتی که اقدام به حمل اسلحه و جنگ ننمایند، از جانب مسلمانان مأمون شمرده شده اند؛ ولی این مطلب را در معافیت جزیه کافی ندانسته و افراد مزبور را به مقداری که تمکن دارند، موظف به پرداخت جزیه کرده اند. بدیهی است در صورتی که اشخاص مزبور ناتوان هم باشند؛ چون از مزایا و حقوق قرارداد ذمّه مانند دیگر ذمیان بهره مند هستند و مسلمانان متعهد مسؤولیت هایی برابر آنان شده اند، دلیلی ندارد از پرداخت مقدار ناچیز جزیه که متناسب با تمکن