الاربعین الحسینیه صفحه 156

الأول:أن هذا تقسیم للعلم القدری من جهه کیفیه اخراجه تعالی و ابرازه من العلم المخزون القضائی المبت فی اللوح المحفوظ المسمی فی عرف الحکماء بالعقل البسیط، فیقال هذا العلم علمان:للأول منها ضوابط کلیه مرتسمه دائما فی البرازخ العلویه، و هی واجبه التکرار فی الخارج، ای مقتضیاتها تقع متکرره، و هی من قبیل کبریات القیاس الشرطی متی کان کذا وقع کذا، و هذا مما علمه الله ملائکته و رسله و به یقع الانذارات من الأنبیاء.و الثانی منهما امور نادره الوقوع، و هی مما لا یمکن لأحد الاطلاع علیها الا لله، لأنها قد یبتدء اسباب وقوعها من هذا العالم کالدعوات المستجابه و خوارق العادات، و هذا القسم من العلم علم حادث غریب لیس من قبیل الضوابط الکلیه، فقوله (ع): «و علم عندالله مخزون لم یطلع علیه أحدا» اشاره الی هذا القسم، یعنی لم یطلع أحدا الا عند وقوعه، لا أنه من الغیب المستأثر؛ و قوله (ع): «و علم علمه ملائکته و رسله» ای علمهم دائما لا یختص الاطلاع به بحین وقوعه؛ و قوله: «فما علمه ملائکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه...» یعنی أن العلم الأول الذی هی ضوابط کلیه لا یقع فیه النسخ و البداء؛ و قوله (ع): «و علم عنده محزون» یعنی القسم الثانی یقع فیه النسخ و البداء و التقدیم و التأخیر عما وقع الحکم به علی شئی، انتهی ملخصا.و أنت خبیر بما فیه، و بعده عن لفظ الحدیث و معناه، اذ البداء لایکون الا فی الحوادث التی وقع علی خلاف ما علمه الملائکه أو أخبر بوقوعها الأنبیاء و الأولیاء فلم تقع، و لا طریق الی العلم بالغائبات الا من جهتهم، فاذا وقع امر بخلاف ما أخبروا به نفیا و اثباتا یعلم أنه بدالله فیه، و ربما یعلمون أن الحادث الفلانی مما یبدوا الله فیه، و مع ذلک یخبرون به لمصلحه فی الاخبار به، کما یأتی الاشاره الیه.و یلزم علی ما ذکره هذا المحقق أن لا یطلع النبی و الولی علی امر بدائی اصلا، اذ علی ما ذکره لا یعلم بالعلم المخزون الا بعد وقوعه. و الحاصل أن ما ذکره لا یسمن و لا یغنی من شیئی، اذ الاشکال فیما اشتمل علیه هذه الأخبار من ان ما خرج الی الملائکه و الرسل لا یبدو فیه و یقع فی الخارج قطعا، لئلا یلزم کذبهم، مع أن محل البداء هو فیما خرج الیهم و علموا به و أخبروا علی طبق علمهم. و ذکر المحدث الکاشانی فی «الوافی» بعد نقل الخبر المقدم بهذه العباره: