آشنایی با علم رجال صفحه 164

زیرا امام (علیه السلام) شخص غیر ثقه را وکیل و امین خویش قرار نمی دهد. برخی دیگر جواب داده اند که از نظر عقلایی وکیل نمودن فاسق در اموال شخصی مانعی ندارد و در وکالت، عدالت معتبر نیست.

شاید سخن بهتر آن باشد که بگوییم اگر وکالت در امور شخصی و جزئی باشد مثل انجام برخی کارهای روزانه که خدمه انجام می داده اند دلالت بر وثاقت ندارد، اما وکالت در امور دینی به گونه ای که شخص، پاسخگوی مسائل شرعی مردم باشد یا در امور مالی و مانند آن که اموال مردم در اختیار وکیل قرار می گیرد، عرفاً و شرعاً دلالت بر وثاقت می کند، زیرا شخص عاقل تا چه رسد به امین و تا چه رسد به امام معصوم (علیه السلام) اموال مردم را در اختیار شخص غیر ثقه قرار نمی دهد.

شاید بزرگانی مثل علامه مامقانی(1) که وکالت را مطلقاً اماره عدالت و وثاقت شمرده اند مقصودشان همین بوده است.

اما این که برخی فرموده اند: انحراف و خیانت برخی از وکلا مثل علی بن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی، دلیل بر عدم صحت قاعده مذکور است، صحیح نیست، زیرا خیانت ایشان بعد از زمان وکالت بوده است، و این دو در زمان وکالت از امام کاظم (علیه السلام) خیانتشان ظاهر نبود، و بعد از شهادت آن حضرت (علیه السلام) که دیگر وکیل نبودند خیانت کردند. بلکه اگر برخی از وکلای ائمه (علیهم السلام) در زمان خود ایشان هم خیانت کرده باشند تا وقتی خیانت ایشان از راه های عقلایی ثابت نشود وظیفه ای را برای امام (علیه السلام) ایجاب نمی کند.

12. مشایخ اجازه

منظور از مشایخ اجازه، راویانی هستند که به شاگردان خویش اجازه