بررسی حکم امام خمینی رحمه الله درباره سلمان رشدی صفحه 89

این رهیافت متعلّق به اکثر فقها است که بر این باورند که حکم مرتدّ فطری؛ یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه می شود، به این معنا که توبه مرتدّ هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد.

2 - تفصیل بین مرتدّ تائب و غیرتائب

این دیدگاه مدعی است که حکم قتل مرتدّ فطری، منوط به عدم توبه است و در صورت توبه، نه تنها توبه اش در آخرت پذیرفته می شود، بلکه در این دنیا نیز پذیرفته شده و حکم قتل از او برداشته می شود.

همان طور که اشاره شد مرتدّ به دو قسم مرتدّ از دین و مرتدّ منکر ضروری تقسیم می شود. حال سؤال اینجاست که آیا در هر دو مورد توبه پذیرفته می شود؟

برخی از فقهای متقدم و متأخّر قائل به رفع حکم قتل با توبه مرتدّ فطری هستند. اسکافی (متوفای 382 ه.ق) از متقدمان معروفی است که از این دیدگاه جانبداری کرده و معتقد است که ارتداد یک قسم دارد، اگر توبه کرد به او کاری ندارند وگرنه کشته می شود.(300)

صاحب جواهر معتقد است که شهید ثانی تمایل به نظریه اسکافی دارد.(301)

دیدگاه پذیرفتن توبه منکر ضروری دین، از موافقان بیشتری نسبت به توبه منکر دین برخوردار است.

3 - تفصیل بین مرتدّ عالم و جاهل به ضروری دین

برخی انکار ضروری دین را موضوع و سبب مستقل برای تحقق کفر و ارتداد تفسیر می کنند؛ چه منکر ضروری، عالم و آگاه به ضروری بودن باشد یا بدان جاهل باشد. برخی دیگر، اصل انکار ضروری را در طول انکار دین و شارع تفسیر می کنند و بر موضوعیت آن معتقد نیستند بلکه تأکید دارند که حصول کفر و ارتداد با انکار ضروری به دلیل برگشت آن به انکار اصل دین و شارع است. بر این اساس، اگر انکار توأم با علم به ضروری بودن باشد، ره آورد آن تکذیب و انکار اصل دین است، امّا اگر بدون علم و آگاهی باشد چون به انکار دین منتهی نمی شود، نمی توان از آن کفر و ارتداد را استنتاج

کرد.