ترجمه الجمل و العقود فی العبادات صفحه 98

فصل 5 در زکاه طلا و نقره

زکاه طلا و نقره مشروط به چهار شرط است: ملک بودن، رسیدن به نصاب، گذشت سال و مسکوک بودن، بصورت دینار و درهم [1] و هر یک از این دو، دارای دو نصاب و دو عفو است:

نصاب اول طلا بیست مثقال [2]، و زکاه آن نیم دینار است. و نصاب دوم

[1] مراد از این عبارت، به طوری که از نهایه استفاده می شود اینست که طلا و نقره مسکوک و منقوش و بصورت پول در آمده باشد و جزء زیور آلات نبوده باشد. صاحب مدارک می گوید: این، گفته همه علمای ما است و اهل سنت در این حکم با ما مخالفند و زکاه را در غیر منقوش نیز لازم می دانند رک: مصباح الفقیه ج 3 ص 53. راجع به اشتراط مسکوک بودن إبن رشد در بدایه المجتهد ج 1 ص 242 متعرض نشده است اما راجع به زیور می گوید: در آن خلاف است: فقهای حجاز: مالک، شافعی و لیث آن را فاقد زکاه، و ابو حنیفه و علماء عراق، در آن، زکاه واجب دانسته اند. [2]- صاحب مدارک به صدوق و پدرش علی بن بابویه: [صدوقان] و جماعتی، و هم چنین مؤلف در خلاف به عده ای نسبت داده اند که گفته اند: در طلا، قبل از چهل دینار زکاه نیست رک: مصباح الفقیه ج 3 ص 50. ولی سخن صدوق در من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 8، موافق قول مشهور است و معلوم نیست این نسبت، از کجا ناشی شده است. اکثر علمای اهل سنت

مانند ائمه اربعه و پیروانشان، نصاب اول طلا را مانند قول مشهور شیعه 20 دینار، حسن بصری و اغلب پیروان و اصحاب داود ظاهری، چهل دینار دانسته اند بدون این که نصاب دیگر تعیین کرده باشند. طایفه دیگر گفته اند: طلا خود نصاب معینی ندارد مگر این که با نصاب نقره (دویست درهم) تطبیق نماید یعنی بتوان دینار موجود را به دویست درهم یا به قیمت آن تبدیل نمود. این قول، گر چه تقریبا با قول دوم منطبق است اما چهل دینار را بالاستقلال و بالاصاله نصاب