یادنامه طبری صفحه 126

مشروط می‌داند چون حلّ آن برای برخی از فقها، در بعضی احوال و نوشتارها دشوار بود مردّد 107 شدند و برخی نیز به صعوبت آن اعتراف نموده و تفصیل آن را به کتابهای فقهی ارجاع داده‌اند 111، لیکن حلّ آن با توجه به ضعف دلالت روایتهای یاد شده و تمامیّت نصوص دیگر که حرمت مادرزن را مطلق می‌داند، آسان است، چنانکه محقّق نامدار فقه امامیّه مرحوم صاحب جواهر فرموده است: فحینئذ لا ریب فی المسأله. 109

طبری 110 ضمن نقل اختلاف پیشینیان و اینکه گروهی از آنان حرمت مادرزن را مطلق ندانسته و آن را مشروط به دخول با زن شمرده‌اند، صریحا قول به اطلاق حرمت را ترجیح داده و از اجماع نیز استمداد جسته است. و ضعف خبری که از پیامبر اکرم (ص) درباره اطلاق حرمت مادرزن رسیده مضر ندانسته چون اجماع را کافی می‌دید، و به روایتهای دیگر اعتماد و اعتنا نکرد. مسأله دوم که حرمت دخترزن باشد، در اشتراط او به دخول زن تردیدی نیست چون آیه مزبور هم با منطوق و هم با مفهوم خود اشتراط آنرا بیان نمود و طبری مشروط بودن آن را پذیرفت 108، چون ظاهر آیه و ظاهر حدیث و اجماع علماء بر آنست. تذکر: 1- ربیبه یعنی ربوبه چون دختر زن در تحت تربیت شوهر مادرش قرار می‌گیرد آن شوهر را ربیب بمعنای فاعل و آن دختر را ربیبه بمعنای مفعول می‌گویند و سرّ تعبیر از دختر زن به ربیبه ارشاد شوهر به وظیفه اخلاقی و اجتماعی اوست. 2- عنوان ربیبه موضوعیت ندارد بلکه بطور مشیر به دختر زن است خواه آن دختر زن تحت تربیت شوهر مادر باشد یا نه. 3- عنوان (فی حجورکم) همانطوری که در کتابهای فریقین آمده بصورت قید غالبی است نه احترازی. 4- دختر زن (ربیبه) بر شوهر مادر حرام خواه شوهر فعلی خواه شوهر قبلی؛ یعنی اگر زنی دارای دختر بود و از شوهر خود جدا شد و شوهر جدید گرفت دختر او بر شوهر دوم او حرام است و اگر از شوهر دوم دختر پیدا کرد آن دختر بر شوهر اول نیز حرام خواهد بود چون اطلاق آیه هر دو صنف را شامل می‌شود و عنوان ربیبه با (فی حجورکم) موضوعیت ندارد. گرچه انتظار می‌رفت در فصول دیگر مباحث متعددی که در تفسیر طبری مطرح می‌شود ولی ما کلّ ما یتمّنی المرء یدرکه. در پایان باید توجه نمود که مقام والای جناب طبری با همه نقدها همچنان محفوظ است.

چه بسا اگر در عصر ما می‌زیست طور دیگری فکر می‌کرد.