پاسخ های استاد مطهری (ره) به مسائل اجتماعی صفحه 48

مربوط به عرضه و  تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای، تورم پول، افزایش و کاهش قیمت ها، بی کاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها. روابط اعتباری و قراردادی نیز عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی.(1)

معمولاً در کتاب ها، میان این دو قسمت تفکیک نمی شود و همین منشأ اشتباه های زیادی می گردد. علم اقتصاد به معنی اول، اصول و مبادی ای دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله عمل و واقعیت عینی بیاید؛ زیرا مطلقا امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند مگر بعد از آنکه به مرحله عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است.(2)

روابط اقتصادی مانند دیگر روابط اجتماعی، امور قراردادی است. در روابط اجتماعی، مفاهیمی از قبیل: ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره به میان می آید و در روابط خاص اقتصادی، مفاهیمی از قبیل: مالکیت و مملوکیّت و حق و مبادله و غیره. همین که اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می کند. آن سلسله از مفاهیم اعتباری که به تولید، تقسیم و توزیع ثروت و وسایل معاش مربوط است، روابط اقتصادی نامیده