پاسخ های استاد مطهری (ره) به مسائل اجتماعی صفحه 63

ما در فقه ابوابی داریم در باب عقود و ایقاعات؛ مثل بیع، اجاره، وکالت، ودیعه، جعاله، حواله، کفالت، ضمان. آیا هر معامله ای که صورت می گیرد، الزاما باید داخل در یکی از  همین ابواب شناخته شده فقه باشد که اگر از این ابواب خارج شود، دیگر به رسمیت شناخته نمی شود؟ به عبارت دیگر، آیا هر معامله ای که صورت می گیرد، باید ببینیم بیع است یا اجاره یا... و اگر دیدیم داخل هیچ یک از اینها نشد، بگوییم درست نیست؛ یا نه، هیچ ضرورتی ندارد که داخل در یکی از این معاملات باشد. ممکن است معامله مستقلی باشد و شرعا صحیح باشد؛ زیرا ما در ادله فقهی، به اصطلاح یک عمومات کلی داریم که مطلق معاملات را تصحیح می کند، مگر آن معامله ای را که استثنا شده است؛ یعنی اصل در هر معامله ای صحت است مگر آن معامله ای که استثنا شده باشد و داخل در مستثناها باشد؛ مثلاً داخل در قمار یا ربا باشد.

بنای فقها بر این مطلب دوم است. می گویند ما یک کلیات داریم؛ مثل: «اَوفوابِالعقُود». قرآن گفته است به هر پیمانی که با یکدیگر می بندید، باید وفا بکنید. «اُوفوا بِالعُقود» شامل همه پیمان ها می شود مگر آن پیمانی که استثنا شده باشد. بنابراین، اگر ما عقدی داشته باشیم که نه بیع باشد، نه اجاره و به طور کلی، هیچ یک از معاملاتی نباشد که در کتب فقهی وجود دارد، ولی داخل در استثناها نیز نباشد، بلکه [داخل] در مستثنی منه باشد، ما این عقد را می پذیریم.(1)