پاسخ های استاد مطهری (ره) به مسائل اجتماعی صفحه 93

[ازاین رو،] حیله هایی که از این نوع است، در شرع جایز نیست.

[ه )] دلایل نقلی هم بر حرمت حیله به معنای کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد. مثل آنچه درباره اصحاب سَبْت در قرآن مجید ذکر شده است و روایاتی هم در باب [مخصوص] ربا وارد شده است. مثل آنچه در خطبه 154 نهج البلاغه به نقل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله است: «یا علیُّ اِنَّ القَومَ سیْقَتُنوُنَ بَعدی بِأموالِهِم... . یَستَحِلُّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الکاذِبَهِ وَ الاَهواءِ السّاهِبَه. فَیَستَحِلُّونَ الخَمرَ بِالنَّبیدِ، وَ السُّحتَ بالهَدِیّهِ، وَ الرِّبا بالبَیع.» و نیز در روایت کافی [آمده] است: «وَ اللّهُ لَلرِّبا فی هذِهِ الاُمَّهِ اَخفَی مِن دَبیبِ النَّملِ عَلیَ الصَّفا»(1).

5. اختلاف گذاشتن بین بهای نقد و نسیه از نظر شرع چگونه است؟

آیا از نظر شرع جایز است که جنس نقد را برای مثال، به ده تومان بفروشیم، ولی همین که نسیه شد، دوازده تومان حساب کنیم؟

بلی، ولی آن نه از باب این است که شما برای پولتان سود قرار می دهید، بلکه از باب این است که به طور کلی، مالک اختیار دارد که جنسش را گران یا ارزان بفروشد. شما مختار هستید که جنس نقدتان را گران یا ارزان بفروشید. این به ربا مربوط نمی شود. معمولاً جنس نسیه را گران تر می فروشند، ولی اضافه قیمت، روی مدت احتساب نمی شود. اینجا دو مطلب است، یکی مسئله دایره اختیارات مالک است [و دیگر، مسئله تعیین نرخ است.] اگر کسی جنسی را که قیمت نقدش صد تومان است و قیمت شش ماهه اش صد  و بیست تومان، به نقد، صد و بیست تومان بفروشد، اشکال دارد یا نه؟