جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر صفحه 101

مشورت خود را از او دریغ نکنند: « ولاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل ؛ (1) از گفتن سخن حق و یا ارائه مشورت عادلانه به من خودداری نکنید.»

محدوده مشورت

هیچ شکی نیست که مشورت در امور تشریع و قانون گذاری جایی ندارد؛ زیرا در اسلام تشریع و جعل قانون بر عهده خداوند است و هیچ فردی حق ندارد در عرض خداوند به جعل قانون و احکام پرداخته و تشریع کند. قوانین الهی یا باید به وحی الهی منسوب باشد و یا به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام . ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در احکام و تشریع مشورت نمی کردند. گویا در عدم صحت مشورت در احکام از سوی پیامبر و ائمه علیهم السلام که عصمت آنان در کتاب الهی مورد تصریح قرار گرفته است، استناد یابد. ازاین رو، در تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومان علیهم السلام موردی وجود ندارد که در آن ذوات مقدسه به مشورت در احکام و تشریع پرداخته باشند. شیعه معتقد است که مشورت در احکام از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مردود است. (2)

از مواردی که مشورت در آن جایگاه ممتازی می یابد، مشورت کردن در امور کلان جامعه و نظام سیاسی است. نظریه های جدید اسلامی، بر خلاف نظام سیاسی قدیم که بر دو عنصر، اقتدار و اطاعت تأکید داشت، بیشتر تمایلات مردم گرایانه و مردم سالارانه دارند.

در دنیای اهل سنت مهم ترین متونی که از حاکمیت ملت دفاع کرده اند، سه رساله عمده ذیل است:1. رساله الخلافه و سلطه الامه که مجلس ملی ترکیه در (1926) منتشر کرده است. 2. عناوین الاسلام و اصول الحکم ، تألیف عبدالرزاق (1925). 3. الخلافه و الامامه العظمی به قلم رشیدرضا (1926).

مشابه نظریه های سه گانه فوق در قلمرو تفکر شیعه نیز ظاهر شده است. نظریه دولت

مشروطه، آیت الله نائینی وکالت مشاع نزد حایری و نیز نظریه های مربوط به «ولایت انتخابی» یا «ولایت انتخابی اسلامی» «آرای اندیشمندانی چون آیت الله منتظری، آیت الله شهید سید محمدباقر صدر، جواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین، (3) از این دست هستند.

1- (1) . نهج البلاغه، خطبه 216.
2- (2) . سید سجاد ایزدهی، نظارت بر قدرت سیاسی، ص 133.
3- (3) . نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص 58.