جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر صفحه 111

1- حکومت انتخابی بر اساس شورا

معروف است که شهید صدر در سال های آخر زندگی خویش درباره این نظریه تجدید نظر کرد. ازاین رو، ما هم آن را مورد بحث قرار نمی دهیم.

2- نظریه ولایت عامه انتصابی فقیه

شهید صدر در کتاب الفتاوی الواضحه درباره ولایت عامه فقیه می نویسد:

المجتهد المطلق اذا توافرت فیه سائر الشروط الشرعیه فی مرجع التقلید... جاز للمکلّف ان یقلد کما تقدم و کانت له الولایه الشرعیه العامه فی شئون المسلمین، شریطه ان یکون کفواًٌ لذلک من الناحیه الدینیه الواقعیه لها و للمجتهد المطلق ایضاً ولایه القضا و یسمی علی هذا الاساس بالحاکم الشرعی... ؛ آنگاه که شرایط شرعی - که در مرجع تقلید معتبر است - در مجتهد مطلق جمع باشد، مکلف مجاز است از وی تقلید کند؛ چنین مجتهدی در همه شئونِ مسلمانان دارای ولایت عامه شرعی است مشروط به اینکه از نظر دینی و واقعیت خارجی کفایت و شایستگی به عهده گرفتن چنین مقامی را داشته باشد. مجتهد مطلق ولایت در امر قضا را نیز به عهده دارد ازاین رو، به وی حاکم شرعی می گویند. (1)

شهید صدر در باب نقض «حکم حاکم» در حاشیه کتاب منهاج آورده است:

حکم حاکم اگر از واقع کشف کند مانند موارد مرافعات، نقض آن جایز نیست و کسی که علم دارد به مخالفت حکم با واقع، جایز است آثار واقع را بر آن بار کند؛ اما اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامه ای که بر تمام شئون مسلمانان دارد، صادر شده باشد، نقض آن به هیچ وجه جایز نیست حتی با علم به مخالفت و کسی که علم دارد به مخالفت حکم با واقع، مجاز نیست بر طبق علمش عمل کند.

3- نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت

یکم) سیر تاریخی خلافت و گواهی انسان

شهید صدر با استناد به آیه شریفه 213 بقره (2) معتقد است: (3)

1- (1) . محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحه و فقا لمذهب اهل البیت، ص 115.
2- (2) . کانَ النّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ؛ «مردم امت واحده بودند و چون بین آنان اختلاف رخ داد، خداوند پیامبران را با پیام مژده و تهدید فرستاد و با آنان کتاب، به حق فرود آورد تا در مورد اختلاف حکم خدا را بین آنان جاری کنند» بقره، 213.
3- (3) . کاظم قاضی زاده، مردم سالاری دینی، ج 1، ص 18.