جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر صفحه 149

دامنه قدرت در نظریه های شیعی بر اساس دو گفتمان انتخاب و انتصاب متفاوت است؛ هرچند نقاط مشترک بسیاری نیز بین این نظریه وجود دارد.

1- نظریه انتخاب

براساس نظریه «انتخاب»، نصب حاکم با در نظرداشت ملاک ها و شرایط، بر عهده مردم است و آنان ولایت را به کسی تفویض می کنند و وی به واسطه انتخاب مردم حاکم بالفعل می شود؛ (1) بر اساس این نظریه، انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاری امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایلی که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته، دلالت دارد و دلایلی نظیر بنای عقلا و آیه شریفه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 2 و نیز مضمون و محتوای قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» (2)ارائه شده است؛ زیرا خداوند انسان را آزاد آفریده است و انسان صاحب اختیار و مسلط بر ذات خویش است و هیچ کس نمی تواند این آزادی را محدود کند. به همین دلیل، افراد جامعه حق دارند برای حکومت، صالح ترین افراد را انتخاب کرده و به حکومت بگمارند؛ زیرا به حکم عقل نظام و حکومت و تعیین حاکم از واجبات و ضروریات زندگی است. (3)

براساس نظریه «انتخاب» هرگاه مردم کسی را بر پایه فرایندی که قانون اساسی به عنوان مثال در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رهبری برگزینند، رهبر را به اجرای قانون اساسی و عمل در چارچوب آن متعهد کرده اند و این تعهدی مشروع و لازم الوفا است. (4)

بنابراین، اگر «ولایت» محصول و پیمان دو طرف مردم و فقیه واجد الشرایط است، استدلال طرفداران این نظریه بر این است که اصل 110 قانون اساسی در مقام استقصای

1- (1) . ر ک: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمود صلواتی، ج 2، ص 223 - 285.
2- (3) . علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 222.
3- (4) . مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ص 286.
4- (5) . رحیم نوبهار، ولایت فقیه، فراقانونی یا چارچوب قانون از مجموعه آثار کنگره امام خمینی (رحمه الله) و اندیشه حکومت اسلامی، ج 5، ص 569 و 289.