جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر صفحه 61

اساس قسم دوم که دانستی عبارت از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه و به همان اندازه محدود است بر عکس آن، بر آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت از مالیه و غیرها مبتنی... (1) است.

4. پاسخ گویی دولت در برابر مردم: حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است. (2)

در جای دیگر در مقام استدلال بر تساوی حقوق عامه مردم حتی با شخص سلطان، به سیره مبارکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأسی می جویند:

و اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام [و] شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله را در استحکام این اساس سعادت امت، از سیره مقدسه حضرتش توان فهمید. (3)

علامه نائینی به عنوان مثال از مساوات در حقوق، احکام و مجازات یاد می کند.

5. عمل به رأی اکثریت: مرحوم نائینی افزون بر استدلال عقلی به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام مبنی بر عمل به رأی اکثریت استناد می کند؛ زیرا عمل به رأی اکثریت، أقوی مرجحات نوعیه بوده و اخذ طرف اکثر، ارجح از اخذ به شاذ است.

مرحوم نائینی نیابت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، در امور حسبیه را برای انجام امور مملکت و برقراری نظم، از اختیارات فقیه می داند. علامه نائینی معتقد است از آنجا که در عصر غیبت، تصاحب کامل حاکمیت امکان ندارد، باید تلاش گردد تا دست کم این حکومت به حکومت مشروطه تبدیل شود که البته این مطلب را در سه مقدمه و نتیجه بیان کرده است.

ب) مقدمات تحدید سلطنت از دیدگاه مرحوم نائینی

1- وجوب نهی ازمنکر

اول آنکه در باب نهی ازمنکر بالضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضاً در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود، ردعش از هر یک از آنها تکلیفی است مستقل و غیرمرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است. (4)

1- (1) . همان، ص 5.
2- (2) . همان.
3- (3) . همان.
4- (4) . همان، ص 75.