جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر صفحه 83

حکومت بر می گردد، در حالی که در بینش اسلامی مشروعیت را می توان یک مقوله هنجاری و ارزشی مترادف با حقانیت برشمرد.

3. مشروعیت سیاسی می تواند منابع مختلف داشته باشد: بر اساس تقسیم بندی ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی، عقلانی یا قانونی را در نظر گرفت، اما منبع مشروعیت در بینش اسلامی فقط نص و نظر شارع مقدس است که با اجتهاد فقها و کارشناسان اسلامی به دست می آید.

4. از منظر اسلامی معمولاً مشروعیت یک حکومت، بر تأسیس آن مقدم است : اگر حاکم مشروعیت نداشته باشد، همه افعال او نامشروع و غاصبانه خواهد بود، اگرچه رضایت مردم را پس از تشکیل حکومت جلب کند؛ اما در مشروعیت سیاسی نظر اکثریت مردم - چه در مرحله تأسیس حکومت و چه پس از آن - معیار اساسی است. بنابراین، دیدگاه حکومتی که در مرحله تأسیس هیچ مشروعیتی نداشته باشد می تواند بر اساس کارآمدی و کارایی ناشی از اقدامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی خویش رضایت مردم را جلب کرده و مشروع گردد. (1)

با توجه به آنچه گذشت، مشخص می شود که عمده ترین تفاوت بینش اسلامی در حوزه مشروعیت، حقانیت و رابطه دو سویه آن است بدین معنا که در اسلام هر حقی ملازم با تکلیف است، حق حاکمیت و مشروعیت آن، بدان معناست که مردم موظف هستند از آن حاکمیتی اطاعت کنند که از مشروعیت برخوردار باشد. به عبارت دیگر آیا حکومت حق است یا تکلیف و حاکم حق حکومت دارد یا موظف به حکومت کردن است؟

از منظر اسلام حکومت هم حق است و هم تکلیف است (2) و کسی که واجد شرایط آن باشد، در شرایط خاصی موظف به تأسیس حکومت و یا پذیرش حکومت است و مردم نیز در چنین حکومتی وظیفه دارند از آن اطاعت نمایند. این بدان معناست که مشروعیت حکومت اسلامی ربطی به پذیرش مردم ندارد و مردم تنها در بسط ید حاکم دخیل است و اعلام رضایت مردم، حکومت اسلامی را به فعلیت می رساند؛ اما اصل مشروعیت باید مطابق با نص از سوی شارع باشد.