جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر صفحه 97

مرحوم نائینی درباره حدود اختیارات فقیه می نویسد:

مقصود از اثبات ولایت برای فقیه، اثبات ولایتی است که مالک اشتر، قیس بن سعد بن عباده و محمد بن ابی بکر و امثال آنها از سوی امام علی علیه السلام داشته اند. بدون اشکال اجرای حدود و گرفتن زکات به زور و گرفتن خراج و جزیه و امثال اینها را که از امور عمومی است، داشته اند. (1)

مرحوم نائینی در بحث از حدود اختیارات فقیه بر اساس دو مبنای زیر بحث می کند:

1. بر اساس مبنای اول، هرآنچه که به عنوان وظیفه قاضی یا والی شناخته شود یا به صورت مشکوک بین این دو شخص باشد، در محدوده اختیارات فقیه است. بر این اساس، فقیه حق جمع آوری خراج و مقاسمه و نیز به طریق اولویت حق مطالبه خمس و زکات و نیز حق اقامه نماز جمعه - در صورت ثبوت این حق برای والی - را دارد. افزون بر آن، فقیه حق اجرای حدود و تعزیرات و امثال آنها را دارا است. (2)

2. بر اساس مبانی دوم - عدم ثبوت ولایت فقیه یا شک در آن - قدر متیقن از حدود ولایت فقیه را حکم و قضاوت بین مردم و شئون مختلف آن می داند و آن مقدار از وظایف والیان که مشروط به انجام آن توسط شخص والی است مثل حدود و تعزیرات در اختیار فقیه نخواهد بود؛ اما اگر از وظایفی است که مورد نظر شارع هستند و مأمور اجرا و انجام آن والی است و از سوی دیگر شارع به دلیل اختلال نظام و یا عسر و حرج رضایت به ترک آنها ندارد، دراین صورت تصدی فقیه به عنوان قدر متیقن لازم است.

مرحوم نائینی درباره ولایت فقیه در امور حسبیه تصریح و تأکید کرده می نویسد:

دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت «علی مغیبه السلام»، آنچه از نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب. (3)

در ادامه استدلال می نویسد:

چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت

1- (1) . میرزا حسین نائینی، منیه الطالب، ج 2، ص 240.
2- (2) . همان، ص 338.
3- (3) . تنبیه الامه و تنزیه المله، تحقیق و تصحیح: سید جواد ورعی، ص 75 و76.