- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 4-حکم وضعی 17
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 7-ملاکات احکام 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- اشاره 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 49
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشاره 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- اشاره 83
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
مرحوم خویی می فرماید:اشکال این بیان-چنان چه قبلاً نیز گفتیم-آن است که اهمال در مقام ثبوت از شارع مقدس غیر معقول است،لذا احکام واقعی یا به صورت اطلاق وجود دارد که در این صورت محذور اجتماع ضدین لازم می آید و یا به صورت مقید موجود می باشد که در این صورت تصویب لازم می آید که توضیحش در جواب نظر مرحوم شیخ گذشت.بنابراین تحقیق بیان مرحوم آخوند نتوانست محذور و معضل اجتماع ضدین را برطرف کند.
مرحوم خویی در نقد تعبیر دیگر مرحوم آخوند که می فرماید حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی به بیان دو محذور می پردازد؛محذور اول:اگر معنا و مراد از انشائی بودن حکم واقعی این باشد که حکم،صرف انشاء بوده بدون این که هیچ بعث یا زجری همراه این انشاء باشد،لازمه اش این است که حکم واقعی را در حقیقت منتفی بدانیم؛چرا که در حقیقت،انشاء بدون بعث و زجر،حکم نیست پس لازم می آید تصویب باطل،زیرا لازمه اش این است که حکم در واقع همان مؤدّای اماره باشد؛این یک محذور.
محذور دوم:این که وقتی حکم واقعی انشائی حقیقتاً حکم نبود پس موافقت با آن واجب نیست و مخالفتش نیز حرام نخواهد بود؛زیرا موافقت حکم لازم است نه موافقت چیزی که حکم نیست و نیز مخالفت حکم حرام است نه مخالفت چیزی که در واقع حکم نیست.در نتیجه طبق این بیان نه مجالی برای احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص باقی می ماند و نه مجالی برای استحباب احتیاط در شبهات موضوعیه؛در حقیقت اصلاً موردی برای فحص باقی نمی ماند،زیرا حکم واقعی انشائی طبق این بیان اصلاً حکم نیست تا فحص از آن واجب باشد.