- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- اشاره 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 4-حکم وضعی 17
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 7-ملاکات احکام 18
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- اشاره 35
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- اشاره 49
- اشاره 49
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشاره 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- اشاره 83
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
ایشان می فرماید:به طورکلی آن چه مهم و ضروری می باشد این است که حکم واقعی باید یک حکم حقیقی مولوی باشد،چه از حیث باعثیت و چه از حیث زاجریت.پس طبق این صورت معضل تضاد بین دو حکم واقعی و ظاهری با بیان مرحوم آخوند برطرف نگردید و محذور هم چنان به حال خودش باقی است. (1)
3-راه کار مرحوم خویی
اشاره
مرحوم خویی بعد از بررسی و نقد نظر مرحوم آخوند،به بیان و نقد نظر مرحوم نایینی می پردازد و چون بیان ایشان را مرحوم امام به طور مفصل نقد و بررسی نمود-که ما قبلاً ذکر کردیم-لذا به جهت رعایت اختصار به آن نمی پردازیم.
مرحوم خویی در کتاب و التّحقیق می فرماید:حقیقت مطلب این است که اگرچه نظر علما در حقیقت احکام تکلیفیه مختلف است ولی در حقیقت هیچ تضاد و اختلافی بین احکام شرعیه فی حدنفسه وجود ندارد،زیرا حکم در حقیقت همان اعتبار مولاست؛یعنی مولا امری را بر عهده و ذمّه مکلف اعتبار می کند،چه مؤدای این امر اعتباری فعل و انجام دادن فعل باشد و چه ترک فعل.همان طور که دین را بر عهده مدیون عرفاً و شرعاً اعتبار می کنند؛یعنی کسی که پولی را از کسی دیگر قرض می کند،عرف و عقلا شخص قرض گیرنده را مدیون اعتبار کرده و او را مشغول الذمّه می دانند تا پول را مسترد نماید و دین اش را ادا کند و شرع هم این کار را امضا نموده است.در بعضی اخبار از نمازی که از مکلف فوت شده،تعبیر شده به این که قضایش واجب است چنان چه در کلمات
1- (1) .دراسات فی علم الاصول،ج3،ص116.