جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر صفحه 105

معصومین علیهم السلام داریم که می فرمایند:«انّ دین الله احقّ ان یقضی»؛دین خداوند متعال شایسته تر و سزاوارتر است که ادا بشود تا دین بشر،زیرا او خالق و آفریننده انسان هاست و اقتضای خالقیت و ربوبیت این است که ادای دین او مهم تر بوده و دارای اولویت بیشتری باشد.پس ایشان می فرماید:وقتی حکم یک امر اعتباری بیش نبود،واضح است که بین امور اعتباریه هیچ تنافی و تضادی وجود ندارد،هم چنان که در نسبت این امور اعتباریه به الفاظ هیچ محذوری وجود ندارد.برای مثال،مولا بگوید:«افعل کذا او لاتفعل کذا»؛یعنی این کار را این طور انجام بده یا انجام نده.تنافی و تضادی که بین احکام قابل تصور است از دو ناحیه ممکن می باشد:یکی از ناحیه مبدأ و دیگری از ناحیه منتهی.

مرحوم خویی در ادامه به تعریف این دو واژه پرداخته و می فرماید:مراد از مبدأ چیزی است که از آن با مسامحه،به«علت احکام»تعبیر می شود که عبارت است از مصلحت و مفسده.البته از مصلحت و مفسده،به ملاک احکام نیز تعبیر می شود.پس این که می گویند احکام تابع ملاکات می باشد،یعنی احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است که در واقع قوام و دوام احکام وابسته به همان مصالح و مفاسد است که علما گاهی از آن ها به علت و گاهی هم به ملاک تعبیر می نمایند.علمای امامیه و معتزله قائل به این تبعیت هستند.

اما اگر مراد از مبدأ،شوق و کراهت باشد-که نظر اشاعره همین است-معنای مبدأ این می شود که شوق مولا به انجام امری باعث شده که مولا حکم به انجام آن امر کند و کراهت مولا از چیزی سبب شده که مولا حکم به ترک آن نماید.بنابراین اشاعره قائلند به این که احکام تابع مصالح و مفاسد نمی باشد بلکه خود شوق و کراهت سبب حکم مولا