- مقدمه 1
- اشاره 7
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 2-حکم 12
- 1-جمع 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 4-حکم وضعی 17
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 7-ملاکات احکام 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- اشاره 49
- اشاره 49
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشاره 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- اشاره 83
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
و عنوان دیگری می باشد.اما حکم ظاهری آن است که از طرف شارع برای مکلف در صورتی که نسبت به حکم واقعی جاهل باشد یا شک در حکم واقعی داشته باشد،جعل می شود،مانند احکامی که از امارات و اصول عملیه به دست می آید و در صورتی که مکلف در حکم واقعی شک نماید،به این ظنون عمل می کند.
5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه
به نظر این حقیر،مختصرترین و جامع ترین تعریف،تعریفی است که این جانب به آن رسیده است و عبارت است از:
ان تعلّق الحکم المجعول من الله تعالی بذات الافعال و العناوین مطلقا فهو الحکم الواقعی.
وان تعلّق الحکم المجعول من الله تعالی بالافعال و العناوین مقیّداً بالشّک فی حکمها الواقعی فهو الحکم الظاهری.
یعنی اگر حکمی که از جانب خداوند متعال جعل می شود،به ذات افعال و عناوین-به طور مطلق-تعلق بگیرد،آن حکم واقعی بوده و اگر تعلق آن حکم به افعال و عناوین،مقید به شک در حکم واقعی آن باشد،حکم ظاهری است.البته این در صورتی است که ما مطلق را«رفض القیود»بدانیم نه«اخذ القیود».معنای رفض القیود این است که مطلق،خالی و مجرد از هر قیدی باشد،حتی کلمه اطلاق هم در آن به عنوان قید در نظر گرفته نشود.در مقابل،کلمه اخذالقیود است که بر این اساس،مطلق به معنای جمع بودن تمام قیود در آن می باشد.
البته لازم است این نکته را ذکر کنم که طبق نظر بعضی از اساتید،این تعریف در واقع همان تعریف مرحوم شیخ از احکام واقعی و ظاهری