- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 4-حکم وضعی 17
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 7-ملاکات احکام 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشاره 22
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- اشاره 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 49
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- اشاره 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
احکام و خصوصیات یک موجود در خارج از قبیل تضاد،تماثل و تخالف و مانند آن برخوردار باشند.
ایشان هم چنین می فرماید:مسئله امتناع اجتماع امر و نهی به جهت وجود تضاد بین احکام نمی باشد بلکه عدم جواز اجتماع این دو به دلیل وجود تضاد بین مبادی و ملاک آن ها می باشد که مصالح و مفاسد و اراده و کراهت باشد؛زیرا این ها در شیء واحد قابل جمع نیستند،چرا که امر به شیء و نهی از همان شی در آن واحد،از حکیم محال است؛چون مرجع این امر،تکلیف به محال می باشد نسبت به مکلف،و تکلیف محال است نسبت به شارع؛یعنی در حقیقت از خود مولای حکیم چنین تکلیفی محال و ممتنع می باشد،زیرا این امر با حکمت او نمی سازد.
ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه
-1
در این محذور،اراده حتمی و قطعی مولا بر عمل به احکام واقعی تعلق گرفته و مفروض در بحث این است که عمل و تعبد به ظنون و امارات گاهی مخالف با واقع می شود؛ازاین رو لزوم تعبد به امارات و ظنون و هم چنین جواز عمل به آن ها با اراده قطعی و حتمی مولا که به احکام واقعی تعلق گرفته است،قابل جمع نیست.
مرحوم امام در ادامه می فرماید:این اشکال و محذور در احکام ظاهری جاری است،چه اماره و چه اصل باشد و چه در قواعد و اصالت الصحه باشد؛در همه جا این اشکال وجود دارد.
اما در جواب،ایشان ابتدا می فرماید:احکام دارای دو مرتبه می باشد-برخلاف مرحوم شیخ انصاری که احکام را دارای چهار مرتبه می داند-
1- (1) .تهذیب الاصول،ج2،ص67.