جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر صفحه 46

فرارسید،با جعل دیگر شرائط،قیود و تبصره ها و مخصصات،احکام طبق اوضاع و شرائط مکلفین از طرف شارع وضع می شود و صادر می گردد که اگر مکلف عالم به احکام واقعی بود بر طبق آن باید عمل کند و اگر دسترسی به احکام واقعی نداشت برای جلوگیری از واقع شدن در مفاسد عظیم تر و بیشتر مجاز است که به امارات عمل کرده و به ظنون متعبد شود.

د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام

-1

در این محذور اگر مکلف متعبد به ظنون و امارات شود،در صورت تخلف این ظنون از واقع،لازم می آید اجتماع مصلحت و مفسده بدون این که در این میان کسر و انکساری صورت بگیرد و به عبارت دیگر بدون این که مفسده جبران بشود.

مرحوم امام می فرماید:از آن چه تاکنون بیان کردیم جواب این محذور روشن می شود و خلاصه اش این است که مصالح و ملاکاتِ عمل بر طبق امارات و ظنون،بر مصالحِ عمل بر طبق احتیاط ارجحیت دارد به جهت حفظ واقع؛زیرا لازمه عمل به احتیاط،عسر و حرج شدیدی است که دین از آن نهی کرده است«ماجعل علیکم فی الدّین من حرج».زیرا احتیاط موجب اختلال نظام معاش مردم و به بار آوردن مفاسدی می شود که به تفصیل بیان کردیم.

ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی می فرماید:آن چه متأخرین از علما در توضیح کلام